اول نقاش حول مشروع الدستور في البرلمان التونسي في مطلع تموز/يوليو

علمت فرانس برس من المجلس الوطني التاسيسي ان اول نقاش برلماني حول مشروع الدستوري التونسي الذي طالت صياغته منذ اشهر، تقرر في الاول من تموز/يوليو لكن موعد دراسة النص سيحدد لاحقا.
وصرحت النائبة كريمة السويد مساعدة رئيس المجلس الوطني التاسيسي المكلفة العلاقات مع وسائل الاعلام ان "النقاش العام حول مشروع الدستور سيجري في الاول من تموز/يوليو على ان يحدد موعد دراسته لاحقا".
واعتمد مكتب المجلس الوطني التاسيسي الذي يحدد جدول اعمال الجلسات العامة، هذا الموعد خلال اجتماع عقده الجمعة، على ان تعلن هذه الهيئة خلال اجتماع لاحق موعد دراسة الوثيقة بندا بندا.
وسيسمح "النقاش العام" في الاول من تموز/يوليو لكل نائب يريد ذلك ان يعبر عن رايه لبضع دقائق .
لكن حتى الان لم يحترم اي جدول زمني معلن للمصادقة على الدستور، وقد تقرر سابقا مناقشة الوثيقة والمصادقة عليها من العشرين من حزيران/يونيو الى الثامن من تموز/يوليو.
غير انها المرة الاولى التي يعلن فيها مكتب المجلس الوطني التاسيسي موعدا لمثل هذا النقاش.
ونظريا يمكن ان يجري النقاش ثم التصويت على الدستور في جلسة عامة مطلع تموز/يوليو لكن طعنا رفعه نواب معارضون امام المحكمة الادارية بسبب عيوب اجرائية خلال وضع اللمسات الاخيرة على الوثيقة قد يؤخر العملية.
ويطعن قسم من معارضة الحزب الحاكم، حركة النهضة الاسلامية وكذلك حزب الرئيس المنصف المرزوقي في اجراءات مثيرة للجدل قال ان مقرر الوثيقة الحبيب خضر ادخلها بشكل تعسفي.
وقد اتفقت اكبر الاحزاب على مهلة سنة اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، لصياغة الدستور الجديد، لكنها مهلة تجاوزت منذ وقت طويل.
من جهة اخرى تعتبر المصادقة على الدستور اساسية لتحديد الجدول الزمني للانتخابات بينما وعد رئيس الحكومة علي العريض بانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.
ويرى خبراء ان اجراء الاقتراعين خلال 2013 غير متوقع حيث انه لم يتم بعد تنصيب الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات ولا المصادقة على القانون الانتخابي.