تأجيل تاريخ انهاء مشروع الدستور التونسي

بطلب من الخبراء

أعلن حبيب خضر، المقرر العام للدستور في المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء الجمعة، تأجيل تاريخ اتمام مشروع الدستور التونسي بطلب من فريق الخبراء لكي يتسنى لهم مراجعة المسودة بشكل نهائي.
ونقلت قناة « فرانس 24» عن المقرر العام للدستور في المجلس الوطني التاسيسي حبيب خضر مساء الجمعة لوكالة فرانس برس ان اتمام مشروع الدستور التونسي الجديد الذي كان مقررا السبت تم تأجيله مجددا بطلب من فريق الخبراء الذي يتولى مراجعة المسودة.
واوضح خضر، النائب عن حزب النهضة الاسلامي الحاكم، ان "الخبراء طلبوا تمديد عملهم حتى الاربعاء ما ادى الى تأخير بسيط في اتمام مشروع الدستور".
وكان من المقرر ان ينهي فريق الخبراء المكون خاصة من خبراء قانون ولغة عربية، عملهم في المراجعة وان يتناقشوا في المشروع مع النواب الاعضاء في لجنة الصياغة قبل 27 نيسان/ابريل.
وكان المجلس الوطني التاسيسي اعتمد في آذار/مارس جدولا زمنيا يحدد تاريخ 27
نيسان/ابريل موعدا لعرض مشروع الدستور وينص على تبنيه قبل 8 تموز/يوليو.
وتجري اعمال المجلس التأسيسي ببطء خصوصا بسبب غياب التوافق على طبيعة النظام وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية اي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ويدعو حزب النهضة لاعتماد النظام البرلماني غير انه وافق قبل اشهر على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في حين تدعو معظم الاحزاب الاخرى الى نظام مختلط يكون فيه لرئيس الدولة صلاحيات هامة ولكن ليست مطلقة.
وعلقت الاحزاب السياسية المنخرطة في حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الجمعة حوارها دون التوصل الى توافق حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقال عصام الشابي، النائب والقيادي في الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض،
ان الحوار فشل في التوصل الى توافق بسبب تمسك حزب النهضة بالنظام البرلماني ومغادرته الحوار.
ويحتاج مشروع الدستور للمصادقة عليه الى ثلثي اصوات اعضاء المجلس التاسيسيوالا يتعين المرور الى الاستفتاء.
ويملك حزب النهضة 89 عضوا في المجلس التاسيسي المكون من 217 عضوا.