بروكسل (رويترز) - أفاد تقرير للهيئة الاوروبية لمراجعي الحسابات يوم الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي أخفق في التحقق من ان مساعدات قدمت لمصر بنحو مليار يورو استخدمت بشكل فعال وفي جعل الحكومة التي يقودها اسلاميون تعالج مشكلة الفساد وانتهاكات حقوق الانسان. وقالت الهيئة ومقرها لوكسمبورج ان حزمة المساعدات وقيمتها مليار يورو (1.3 مليار دولار) لمصر من عام 2007 حتى 2013 تم ضخها اساسا في ميزانية الدولة رغم الفساد وعدم الشفافية في الانفاق العام. ولم تتحسن ادارة أموال المساعدات بعد تعديل عام 2011 في سياسة مساعدات الاتحاد الاوروبي بعد انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية. ويفرض التعديل ربط المساعدات النقدية بدرجة أكبر بالتقدم في الاصلاحات الديمقراطية. وقال تقرير مراجعي الحسابات ان مؤسسات الاتحاد الاوروبي المسؤولة عن المساعدات -وهي المفوضية الاوروبية والسلك الدبلوماسي- فشلا في الربط بشكل جوهري بين المساعدات والنتائج. وأضاف "لم يترجموا بعد (تعديل قواعد سياسة المساعدات) الى تغيرات ملموسة لدعم مصر." وبدلا من ذلك لا تزال أموال المساعدات لا تنفق على برامج فعالة لمناهضة الفساد وليس هناك اشراف اضافي حول كيفية استخدام اموال دعم الميزانية. ولم يتسن الوصول على الفور الى متحدث حكومي للتعليق. وفي رسالة الى الهيئة الاوروبية لمراجعي الحسابات قالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي وستيفان فيول مفوض الاتحاد الاوروبي المكلف بشؤون التوسعة ان التقرير سلبي بدرجة غير منصفة. وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية انه لزم الابقاء على بعض البرامج لأنها تقدم تمويلا لخدمات أساسية للمواطنين لاسيما بعد الضعف الذي لحق بالاقتصاد عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال المتحدث بيتر ستانو للصحفيين في بروكسل "الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم التي تصل الى الناس الأشد فقرا." لكن التقرير قال ان ضخ المال في الميزانية المصرية يعني أن الاتحاد الاوروبي لا يمكنه تحديد اي برامج يتم تمويلها نظرا لعدم وجود سجلات لقطاعات كبيرة من الاقتصاد. وقالت كاريل بنكستين عضو الهيئة الاوروبية لمراجعي الحسابات "لا تجد ارقاما للانفاق العسكري الهائل. تجد صندوقا خاصا بقيمة أربعة مليارات يورو لا يعرف أحد الغرض منه ولا من أين جاء المال ولا أين ينفق." (الدولار يساوي 0.7492 يورو)
