الكويت: الدستورية تقضي ببطلان انتخابات البرلمان الحالي

أقرت المحكمة الدستورية العليا في الكويت الأحد بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي، لكنها قضت في الوقت نفسه ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي. قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد أحكامها نهائية اليوم الأحد (16 يونيو/حزيران) ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي، لكنها أقرت بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجرت بموجبه الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول. وجاء الحكم بإبطال مجلس الصوت الواحد (مجلس الأمة الحالي) بسبب عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. وكانت وزارة الداخلية في الكويت اتخذت اليوم كافة إجراءاتها الأمنية المشددة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية. وأدى مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل قانون الدوائر الانتخابية إلى نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة وفوز برلمان موال بالكامل. وقامت الداخلية بفرض طوق أمني حول وبجانب قصر العدل فيما رفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية واستعداداتها بجميع المحافظات في البلاد. وطالبت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان أول أمس الجمعة، كافة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية. وأشارت الداخلية في بيان إلى أنه ' أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، فأنها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي'. وحذرت من أن كل تعدي على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل حزم للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون، داعية الجميع الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته . وكان أمير الكويت أصدر مرسوما في تشرين أول /أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات التي أفرزت برلمان 'الصوت الواحد'. وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعلن بشكل صريح بأنه سيقبل حكم المحكمة مهما كان. ش.ع/ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)