الف جندي عراقي كردي يرفضون تعليمات وزارتهم ويلتحقون بالبشمركة

رفض حوالى الف عنصر كردي ينتمون الى الجيش العراقي الاتحادي وينتشرون في المناطق المتنازع عليها تنفيذ اوامر وزارة الدفاع المركزية، والتحقوا بقوات البشمركة التابعة لاقليم كردستان، حسب ما افاد مسؤولون الثلاثاء.
ورفض جميع الجنود الذين ينتمون الى اللواء 16 في الجيش العراقي، تنفيذ الاوامر التي صدرت لهم خلال الاحتجاجات في مدن طوزخورماتو وسليمان بيك المختلطة اثنيا.
كما رفض هؤلاء الجنود الحضور الى مركز للتدريب بعد ذلك.
ويبدو ان الجنود راغبون بالاندماج مع قوات البشمركة الكردية، لكن المسؤولين في الاقليم لم يحسموا موقفهم في امكانية قبولهم كجزء من قوة حماية الاقليم.
ويتهم اللواء 16 الذي يضم غالبية من الاكراد بالتخاذل وعدم الدفاع عن مؤسسات الحكومة المحلية في سليمان بيك عندما هاجمها مسلحون، والتي جاءت بعد احداث اقتحام ساحة الحويجة التي اسفرت عن مقتل 50 متظاهرا.
وسيطر المسلحون على المدينة لعدة ايام قبل ان ينسحبوا منها دون قتال اثر مفاوضات مع مسؤولين محليين فعادت اليها القوات الحكومية.
وقال شلال عبد قائمقام قضاء طوز خورماتو لفرانس برس ان "وزارة الدفاع قررت نقل آمر اللواء 16 العميد بختيار محمد صديق وآمر فوج المغاوير غالب محمد كمر وآمر الفوج الرابع العقيد الركن ريبوار، ليحل بدلا عنهم ضباط من وسط وجنوب العراق".
واضاف ان "قيادة القوة البرية قررت معاقبة هؤلاء الجنود لعدم تنفيذهم الاوامر وتعيد تدريبهم، لكنهم رفضوا تطبيق الاوامر ما دفع الوزارة الى قطع رواتبهم وارزاقهم".
وبحسب المسؤول المحلي وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني فان "عناصر هذا اللواء لا يزالون في مواقعهم في البلدة لكنهم يتسلمون رواتبهم وارزاقهم من وزارة البشمركة التابعة لاقليم كردستان" حاليا.
فيما قال مدير اعلام وزارة البشمركة هلكورد ملا علي لفرانس برس"نحن نعطي ارزاق الى اللواء 16 بدون رواتب ولا ندفع لهم رواتب".
واضاف "نحن تعاطفنا مع الجنود ووزارتنا ستبحث وضعهم مع اللجنة الامنية المشتركة مع بغداد واذا لم نتوصل الى اتفاق بشانهم، نحن على استعداد لدمجهم ضمن قوات وزارة البشمركة".
واكد ان "ذلك بحاجة الى موافقات من مجلس الوزراء والمالية في الاقليم".
وتتولى قوات البشمركة الكردية، التي تتلقى اوامرها من حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي، حماية الاقليم اضافة الى تواجدها في المناطق المتنازع عليها مع حكومة بغداد.
وتعد هذه الخطوة ضربة مؤلمة لتماسك قوات الجيش العراقي، وقد تعرقل جهوده لبسط الامن في البلاد خصوصا وانها جاءت بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المناطق السنية وتصاعد أعمال العنف التي تثير مخاوف من إحياء الصراع الطائفي وعودة موجة العنف التي اجتاحت العراق بين عامي 2006 و2008.