مشرعون يطالبون بإعادة النظر في عمليات التجسس الامريكية الداخلية

واشنطن (رويترز) - دعا مشرعون أمريكيون يوم الأحد إلى إعادة النظر في مراقبة الحكومة للاتصالات الهاتفية وانشطة الانترنت وطالب عضو ديمقراطي بالكونجرس باعادة العمل بقانون باتريوت الذي منح وكالات المخابرات سلطات مراقبة اوسع نطاقا بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001.
وتعرضت ادارة الرئيس باراك أوباما لانتقادات بعد الكشف عن ان وكالة الأمن القومي الأمريكي تجمع بيانات هائلة من شركات خاصة عن المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني.
وناقش المشرعون الاثار المترتبة عن برامج التجسس الأمريكية التي كشفت عنها في باديء الامر صحيفتا جارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية. وقالت جارديان ان مصدر المعلومات المسربة عن وكالات المخابرات عامل فني سابق بالمخابرات المركزية الأمريكية.
وأضافت ان مصدرها واسمه ادوارد سنودين طلب منها الكشف عن هويته.
واثارت انشطة التجسس جدالا حول حقوق الخصوصية في الولايات المتحدة.
وقال السناتور مارك أودال العضو بلجنة المخابرات ان هناك ما يدعو لاعادة التفكير في إعادة العمل بقانون باتريوت الأمريكي لعام 2001.
وقال أودال لمحطة ايه بي سي "اعتقد ان علينا اعادة العمل بقانون باتريوت ووضع بعض القيود على حجم البيانات التي تجمعها وكالة الأمن القومي الأمريكي."
ودعا إلى التوازن بين حماية البلاد من الهجمات الإرهابية واحترام الحقوق الدستورية للأمريكيين بما في ذلك الحماية من عمليات التفتيش والضبط غير القانونية بموجب التعديل الرابع على الدستور الأمريكي.
وقال "يجب ان يكون ذلك مقدسا ويتعين التوازن في هذا الصدد. هذا ما أرمي اليه. لنجري النقاش ولنتحلى بالشفافية والتحدث بحرية."
وتابع "لا اعتقد ان الشعب الأمريكي يدرك المدى أو يعرف إلى اي مدى يخضع للمراقبة أو البيانات التي تجمع عنه."
لكن اثنين من كبار المشرعين قالا ان برامج التجسس ساهمت في منع وقوع هجمات على الولايات المتحدة وان هذه البرامج تخضع لمراقبة صارمة.
وقالت ديان فينشتين رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ وهي من الحزب الديمقراطي لمحطة ايه بي سي "هذه البرامج في اطار القانون".
وأضافت "الحفاظ على أمن أمريكا جزء من التزامنا.."
واتفق الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب مع وجهة نظر فينشتين بأهمية هذه البرامج للامن القومي.
وقال "من الاشياء المنوطين بها هي الحفاظ على أمن أمريكا والحفاظ على حرياتنا المدنية وعدم المساس بالخصوصية. اعتقد اننا فعلنا كلاهما في هذه القضية على نحو خاص."
وكان أكثر ما اصاب المشرعين بالقلق هو التفتيش في السجلات الهاتفية لملايين الأمريكيين من عملاء شركة فيريزون للاتصالات.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)