مشرعون يطالبون بإعادة النظر فى عمليات التجسس الأمريكية

دعا مشرعون أمريكيون أمس الأحد إلى إعادة النظر فى مراقبة الحكومة للاتصالات الهاتفية وأنشطة الإنترنت وطالب عضو ديمقراطى بالكونجرس بإعادة العمل بقانون باتريوت الذى منح وكالات المخابرات سلطات مراقبة أوسع نطاقا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وتعرضت إدارة الرئيس باراك أوباما لانتقادات بعد الكشف عن أن وكالة الأمن القومى الأمريكى تجمع بيانات هائلة من شركات خاصة عن المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى. وناقش المشرعون الأثار المترتبة عن برامج التجسس الأمريكية التى كشفت عنها فى بادىء الأمر صحيفتا جارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية، وقالت جارديان إن مصدر المعلومات المسربة عن وكالات المخابرات عامل فنى سابق بالمخابرات المركزية الأمريكية. وأضافت أن مصدرها واسمه ادوارد سنودين طلب منها الكشف عن هويته. وأثارت أنشطة التجسس جدالا حول حقوق الخصوصية فى الولايات المتحدة. وقال السناتور مارك أودال العضو بلجنة المخابرات، إن هناك ما يدعو لإعادة التفكير فى إعادة العمل بقانون باتريوت الأمريكى لعام 2001. وقال أودال لمحطة ايه بى سى "اعتقد أن علينا إعادة العمل بقانون باتريوت ووضع بعض القيود على حجم البيانات التى تجمعها وكالة الأمن القومى الأمريكى". ودعا إلى التوازن بين حماية البلاد من الهجمات الإرهابية واحترام الحقوق الدستورية للأمريكيين بما فى ذلك الحماية من عمليات التفتيش والضبط غير القانونية بموجب التعديل الرابع على الدستور الأمريكى. وقال "يجب أن يكون ذلك مقدسا ويتعين التوازن فى هذا الصدد. هذا ما أرمى إليه لنجرى النقاش ولنتحلى بالشفافية والتحدث بحرية".