العراق: المالكي يعقد مجلسا وزاريا في كردستان في محاولة لتهدئة التوتر

عقد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي جلسة مع وزرائه في أربيل، في أربيل اعتبرها 'خطوة على طريق حل المشاكل العالقة بين بغداد وإقليم كردستان. وحذر في كلمة من 'الطائفية والاقتتال' في العراق، داعيا إلى المصالحة الوطنية. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأحد (09 يونيو/حزيران) في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق حيث تعقد جلسة مجلس الوزراء، على وجود إرادة لمعالجة المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل. وقال المالكي في كلمة افتتاحية لمجلس الوزراء الذي عقد بمشاركة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه عماد أحمد 'أنا سعيد أن نعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عزيزة في إقليم كردستان وهي محافظة اربيل'. وأضاف أن 'هذه (الجلسة) ستكون خطوة على طريق لحل المشاكل العالقة التي أحيانا تضخم وأحيانا تخرج عن إطار السيطرة'. وأكد أن هناك 'إرادة حازمة بأننا يجب أن نجد حلولا لكل المشاكل العالقة'. كما حذر في كلمته من 'عاصفة الطائفية والاقتتال' اللذين يضربان المنطقة، داعيا إلى مصالحة وطنية. واستقبل المالكي لدى وصوله صباحا الى مطار اربيل من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس وزراء الإقليم ومسؤولين بارزين في الإقليم. ورافق المالكي نائباه حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس بالإضافة إلى عدد من الوزراء. وقد سبقه الوزراء الآخرون على متن طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية العراقية. ويفترض أن تعقد بعد هذه الجلسة اجتماعات للجان المشتركة بين بغداد و أربيل لبحث المشاكل العالقة بين الطرفين وأبرزها قضايا النفط والموازنة وقضايا الأمن في المناطق المتنازع عليها. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام وفد برئاسة رئيس وزراء الإقليم بزيارة إلى بغداد التقى خلال المالكي بعد قطيعة دامت أشهر. وسبق أن عقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات بينها في الموصل وكركوك، شمالي بغداد، والبصرة بجنوب البلاد. وشهدت العلاقة بين بين بغداد و أربيل تأزم كبير خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بسبب خلافات حادة حول موازنة الإقليم التي مررها البرلمان رغم معارضة الأكراد. كما قاطع وزراء ونواب التحالف الكردستاني جلسات البرلمان ومجلس الوزراء نحو شهرين قبل أن يعودوا بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم إلى بغداد اتفق خلالها على عدة قضايا ثنائية. وكانت آخر رحلة رسمية للمالكي إلى كردستان عام 2010 عندما تم إبرام 'اتفاق اربيل' الذي أتاح له تشكيل حكومة تقاسم سلطة بين الشيعة الذين يمثلون أغلبية السكان والسنة والأكراد بعد سجال دام شهورا. ولم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وثار خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد ومنطقة كردستان منذ ذلك الحين على النفط وأراض متنازع عليها. وفي السنوات القليلة الماضية وقع الأكراد عقودا من جانبهم مع شركات مثل اكسون موبيل وتوتال وشيفرون مما أثار حفيظة بغداد التي تصر على أنها هي وحدها صاحبة الحق في السيطرة على عمليات استكشاف النفط العراقي. وكانت كردستان تشحن النفط الخام عبر شبكة أنابيب تسيطر عليها بغداد لكن الصادرات عبر هذا الطريق توقفت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي نتيجة خلاف على مستحقات لشركات نفط تعمل في كردستان. وتقول كردستان إن الدستور يتيح لها استكشاف النفط على أراضيها وهي تمد المرحلة الأخيرة من خط أنابيب مستقل لتصدير النفط من الممكن أن يتيح لها التخلي عن اعتمادها على نصيب من الميزانية الاتحادية. وتمثل الأراضي نقطة شائكة أخرى بين الجانبين، إذ نشر الجيش العراقي وقوات 'البشمركة' الكردية جنودا في منطقة متنازع عليها غنية بالنفط. وسيساعد تخفيف حدة التوتر مع الأكراد المالكي الذي يواجه حملة متصاعدة من مسلحين من السنة واحتجاجات يقودها السنة الذين يتهمون المالكي بتهميشهم. ش.ع/ ح.ز (أ.ف.ب، رويترز)