امر وزير الداخلية البحريني ب"حصر مصالح" حزب الله اللبناني الشيعي في المملكة الخليجية التي تشهد احتجاجات يقودها الشيعة، وذلك لاخذ الاجراءات بحق هذه المصالح. وقالت وكالة انباء البحرين في بيان الاربعاء ان "وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أصدر أوامره الى الاجهزة الامنية بإجراء التحريات وجمع المعلومات لحصر مصالح حزب الله في مملكة البحرين، وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها". ووفقا للبيان فإن عملية الحصر تشمل "الاستثمارات والاعمال التجارية والاقتصادية والانشطة التي تأخذ غطاء الاعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية والأشخاص الذين ينتمون اليه". واشار وزير الداخلية الى ان "ذلك يأتي في إطار الاجراءات التي تتخذها مملكة البحرين من أجل إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، كما يأتي مواكبا مع ما أعلنته دول مجلس التعاون من اعتبار حزب الله منظمة إرهابية والنظر في اتخاذ اجراءات ضد مصالحه في اراضيها". واكدت دول الخليج في ختام اجتماعها الدوري في جدة الاحد الماضي اعتبارها حزب الله اللبناني الشيعي "منظمة ارهابية" وهددت باتخاذ اجراءات ضده، لكنها امتنعت عن وضعه على لوائح الحركات الارهابية مشيرة الى ضرورة المزيد من "الدراسة". واصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني خالد بن علي آل خليفة في 27 آيار/مايو 2013، قرارا "يحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة حزب الله اللبناني باعتبارها منظمة إرهابية". واكد الوزير على حسابه في موقع تويتر ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "ارهابي اعلن الحرب على بلده". واضاف انه يجب "وقفه وانقاذ لبنان من براثنه"، مؤكدا ان ذلك "واجب وطني وديني علينا جميعا". وفي نيسان/ابريل، قرر مجلس الوزراء ادراج حزب الله في لائحة "المنظمات الارهابية" بناء على توصية المجلس الوطني الذي تقاطعه المعارضة الشيعية.