عبرت اليابان واربعون دولة افريقية الاثنين عن رغبتها في تطوير الاستثمارات الخاصة اليابانية في منطقة افريقيا التي ستكون "في صلب التنمية" في العقود المقبلة، على ما اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو ابيه. واكد "اعلان يوكوهاما" المدينة الواقعة في منطقة طوكيو حيث عقد مؤتمر طوكيو الدولي الخامس من اجل تنمية افريقيا (تيكاد)، وهو مبادرة اطلقتها اليابان في العام 1993، "نحن مصممون على العمل معا لتسريع النمو والتنمية المستدامة والحد من الفقر". وشدد ابيه على "وجوب ان تعزز اليابان علاقاتها مع افريقيا. فنحو منتصف القرن الحادي والعشرين ستصبح افريقيا بدون ادنى شك في صلب التنمية، اذن فان لم نستثمر فيها اليوم فمتى سنفعل ذلك؟ متى سيكون الوقت مناسبا؟ اكرر القول ان النمو موجود اليوم في افريقيا ويجب الان ان نستثمر فيها"، مكررا نيته في التوجه الى القارة "في اقرب وقت ممكن". وشدد اعلان يوكوهاما كثيرا على اهمية القطاع الخاص "المحرك الحيوي للنمو" الذي يتوجب "دعمه وتعزيزه" لا سيما من خلال "تحسين المناخ للمستثمرين خصوصا في الاطار القانوني". وحرص رئيس الحكومة اليابانية على التذكير في مؤتمر صحافي عقده في ختام الاجتماع "بان اليابان بلد يفي بوعده: وما قد اعلن سيجري تنفيذه". ويستعيد "الاعلان" بعض الافكار الرئيسية الضرورية لتنمية القارة مثل ضرورة "التركيز على البنى التحتية" خاصة في مجال الطاقة والنقل والمياه، واهمية الزراعة والمزروعات الغذائية. الى ذلك، اعتبر المشاركون "ان السلام والاستقرار والادارة الرشيدة"، احد المواضيع الرئيسية في هذه القمة اليابانية الافريقية، تشكل الشروط اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة. والاحد اعلنت اليابان مساعدة بقيمة 750 مليون يورو على مدى خمس سنوات للمساعدة على استقرار الوضع في منطقة الساحل الافريقية على امل طمأنة الشركات اليابانية التي تغويها الاسواق الافريقية لكنها تشعر بالقلق منذ عملية احتجاز دامية في موقع للغاز في الجنوبالجزائري. وتولي اليابان اهمية كبيرة لهذه المنطقة خصوصا منذ عملية احتجاز الرهائن الدامية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي في مجمع الغاز في ان اميناس بجنوبالجزائر والتي ادت الى مقتل عشرة مواطنين يابانيين في مأساة صدمت البلاد. وقد حرص رئيس الوزراء الياباني الاحد على توضيح هذا الجزء من المساعدة المخصص لهذه المنطقة الشاسعة الواقعة بين افريقيا الشمالية وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتضم العديد من الدول بينها مالي وموريتانيا والنيجر والجزائر وتشاد والسودان وليبيا. وقال ان هذه المساعدة ستسمح بتعزيز الحماية الاجتماعية مع التركيز على التغذية والتعليم والصحة وايضا دعم النساء والشبان"، مضيفا ان "ذلك سيعيد الامل بتنمية اقتصادية في المنطقة وسيسهم كذلك في استقرارها". وفضلا عن هذا الشق من المساعدة المخصصة للتنمية، ستقدم اليابان دعما من نوع اخر لبلدان المنطقة مخصصا لمساعدتها على مكافحة الارهاب وحفظ الامن. واوضح رئيس الحكومة اليابانية في هذا الصدد الاحد "سندرب الفي شخص على عمليات مكافحة الارهاب وحفظ الامن". الى ذلك تعهد المشاركون في هذه القمة من رؤساء الدول والحكومات وضمنهم اليابان "بتسريع الجهود لبلوغ اهداف الالفية" كما هو مقرر في العام 2015. وهذه الاهداف التي حددتها الاممالمتحدة في العام الفين تصبو خصوصا الى خفض الفقر المدقع الى النصف في العالم قياسا الى مستوياته في بداية القرن. وفي الاجمال، اعلنت اليابان لمناسبة هذا المؤتمر مساعدة حكومية بقيمة 10,6 مليار يورو للتنمية على مدى خمس سنوات. وتصل قيمة المساعدة العامة والاموال الخاصة مجتمعة الى 24,2 مليار يورو بهدف "دعم النمو الافريقي"، وعدم التأخر للحاق بالصين الحاضرة بقوة في القارة. فالصين لم تذكر مطلقا خلال المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام لكن ظلها خيم على مؤتمر يوكوهاما. فالصينيون اصبحوا في 2009 اول شركاء لافريقيا التي تمثل مبادلاتها مع الصين 13,5% من التجارة الخارجية، مقابل 2,7% فقط مع اليابان بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد ارتفع حجم المبادلات الصينية الافريقية الى اكثر من الضعف منذ ذلك الحين، وانتزعت الصين الطامعة بالثروات الطبيعية الافريقية لا سيما النفط من اليابان، المكانة الاقتصادية الثانية في العالم. وفي حين يندد البعض بسلوك الصين "الاستغلالي" في افريقيا، حرص ابيه على التأكيد ان "اليابان لن تقوم فقط باستيراد موارد طبيعية" من افريقيا. وشدد قائلا "نحن لا نفعل ذلك".