توجيه الاتهام الى رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين وحبسه

اعلن مصدر قضائي في باريس لوكالة فرانس برس ان رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الملاحق اصلا في اطار قضية كراتشي المتعلقة بقضية تمويل غير قانوني لحملة رئاسية، اتهم مجددا مساء الجمعة بافساد موظف اجنبي وبعملية احتيال.
وكانت الشرطة الفرنسية اوقفت رجل الاعمال الذي عمل وسيطا في صفقات اسلحة صباح الخميس للاشتباه في سعيه الى الهرب من فرنسا حيث يخضع لمراقبة قضائية، عبر السعي للحصول على جواز سفر دبلوماسي من الدومينيكان.
وأكد محامي رجل الاعمال الفرنسي اللبناني ان موكله "احترم على الدوام الرقابة القضائية التي فرضها عليه القاضي رينو فان رويمبكي منذ نحو عامين ولم يكن في نيته يوما مغادرة فرنسا".
وخلال عملية تفتيش لشقته في 11 نيسان/ابريل، عثر الشرطيون على رسالة الكترونية توحي بان تقي الدين سيحصل على جواز السفر من الدومينيكان.
وفتحت نيابة باريس مطلع ايار/مايو تحقيقا قضائية بتهمتي "افساد موظف حكومي اجنبي" والقيام "بعملية احتيال"، اللتين اضيفتا الى تحقيقين آخرين هما "التهرب الضريبي" و"الادعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد" الضرائب.
ووضع رجل الاعمال مساء الجمعة في الحبس الموقت بقرار من قاض متخصص، حسبما ذكر المصدر القضائي.
ويشتبه بان تقي الدين الممنوع من مغادرة الاراضي الفرنسية، سعى للحصول على جواز سفر دبلوماسي من الدومينيكان صدر في 2013 لقاء 200 الف دولار، كما قال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.
واوقف شخصان آخران احدهما اميركي الجنيسية في اطار هذا التحقيق.
ويشتبه بانهما لعبا دورا في اجراءات حصوله على جواز السفر المزور هذا. وقد اخضعا لمراقبة قضائية بعد توجيه التهمة اليهما رسميا الجمعة.
وكان مصدر امني افاد فرانس برس ان الشرطة الفرنسية اعتقلت الخميس تقي الدين بعدما تأكد لها انه حاول الحصول على جواز سفر دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان.
لكن وكيل الدفاع عن تقي الدين اكد لفرانس برس ان الغاية من حصول موكله على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان هو القيام باستثمارات مالية في هذا البلد.
وقال ان "مشروع الاستحصال على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان ليست له اي علاقة بالاعداد لخطة فرار بل يندرج، بصفته امرا كماليا تماما، في اطار استثمارات كان زياد تقي الدين يعتزم القيام بها في جمهورية الدومينيكان انطلاقا من فرنسا وفي اطار تعزيز تسهيل هذه الاستثمارات وفتح حساب مصرفي في هذا البلد".
ويحقق القضاء الفرنسي في قضية كراتشي التي شكلت فضيحة حول تمويل غامض للحملة الرئاسية في 1995 من خلال عمولات مفترضة على خلفية صفقات اسلحة مع باكستان.
وزياد تقي الدين ملاحق خصوصا في قضية كراتشي.
ويشتبه القضاة بانه تلقى عمولات على هامش عقود تسليح ابرمت في 1994 قد تكون استخدمت في تمويل غير شرعي للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الاسبق ادوار بالادور في 1995.
وقد فرضت عليه المراقبة القضائية وطالب مرات عدة باعادة جواز سفره اليه لكن طلباته رفضت.