رحب رئيس الوزراء الصربي ايفيكا داشيتش الخميس بقرار محكمة الجزاء الدولية تبرئة رئيس الاستخبارات الصربية السابق يوفيتشا ستانيسيتش ومساعده انذاك فرنكو ستيماتوفيتش من تهمة ارتكاب جرائم حرب فيما ندد اقارب ضحايا حرب البوسنة بحكم "غير مقبول. وصرح داشيتش لفرانس برس "ارحب بقرار محكمة لاهاي. هذا الحكم له اهمية كبرى لصربيا". واضاف ان "الحكومة الصربية لطالما طالبت بمحاكمات منصفة لجميع المتهمين امام محكمة الجزاء الدولية لانها الطريقة الوحيدة لكشف الحقيقة حول الحرب في المنطقة وضمان ظروف المصالحة والسلام والاستقرار في المنطقة". لكن قرار محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة اثار غضبا عارما لدى اقارب ضحايا النزاع البوسني (1992-95). وقالت منيرة سوباستيتش رئيس جمعية لعائلات ضحايا حرب البوسنة ان التبرئة "غير مقبولة". وصرحت السيدة ساخرة "الامر غير معقول وغير مقبول! تهاني الى محكمة لاهاي والقضاة"، وهي التي تدير جمعية امهات سريبرينيتسا، البلدة التي قامت فيها القوات الصربية بقتل حوالى 8000 صبي ورجل من مسلمي البوسنة في تموز/يوليو 1995، وحيث قتل زوجها وابنها. وقال حزب العمل الديموقراطي، وهو التنظيم الرئيسي الممثل لمسلمي البوسنة، انه "وبدلا من الكشف عن الحقيقة واحقاق العدالة، جاء الحكم الاخير مجانبا للحقيقة ومخالفا للعدالة". واعلن القاضي الفونس اوري في جلسة علنية في لاهاي حيث تتخذ المحكمة مقرا مخاطبا المتهمين "تامر المحكمة بالافراج عنكما فورا من مركز الحجز التابع للامم المتحدة"، ما يطيل لائحة المتهمين الذين برأتهم المحكمة مؤخرا. وقاد ستانيسيتش (62 عاما) اجهزة استخبارات امن الدولة في وزارة الداخلية الصربية الى جانب مساعده في تلك الفترة (63 عاما) الذي حصل على البراءة ايضا. وقال القاضي اوري ان "المحكمة تعتبر ان الادعاء لم يثبت من دون اي شك ان المتهمين خططا او امرا بتنفيذ الجرائم الواردة في البيان الاتهامي". واعتبر ان المتهمين اللذين نظما وانشآ وحدات خاصة ارتكبت جرائم بالفعل، لكن دعمهما لتلك الوحدات "لم يكن يرمي بشكل خاص الى ارتكاب جرائم". وبدا الرجلان متوترين في اثناء النطق بالحكم، ثم متاثرين لاحقا بعد حكم البراءة وغادرا القاعة بعد تحية محاميهما بحسب فرانس برس.