اوروبا تجاهد لانهاء انقسامها حول رفع حظر السلاح في سوريا

حدث صدام بين بريطانيا والنمسا يوم الاثنين حول ما اذا كان يتعين على الاتحاد الاوروبي ان يخفف من حظر السلاح الذي يفرضه في سوريا لمساعدة مقاتلي المعارضة في مواجهة تهدد اتباع الكتلة الاوروبية سياسة موحدة بشأن سوريا.
وتضغط بريطانيا وفرنسا بشدة من اجل تخفيف الحظر لمساعدة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد قبل مؤتمر للسلام ترعاه الولايات المتحدة وروسيا الشهر المقبل.
وتقود النمسا معسكرا يضم خمس دول من دول الاتحاد السبع والعشرين تعارض بشدة ارسال اسلحة ترى انها يمكن ان تعمق الصراع السوري المستمر منذ عامين وتسبب في مقتل 80 الفا.
ويمكن لكل العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا ان تنهار ما لم يتفق الاتحاد بالاجماع على ما سيفعله بشأن حظر السلاح قبل ان تنتهي مدته في الاول من يونيو حزيران.
وأصبحت هذه القضية أكثر الحاحا بسبب المكاسب العسكرية التي حققتها قوات الاسد مؤخرا وبسبب مزاعم عن استخدام القوات الحكومية أسلحة كيماوية.
ولمح وزير الخارجية البريطاني وليام هيج لدى وصوله الى بروكسل للمشاركة في محادثات الاتحاد الاوروبي بشأن هذه القضية الى ان بريطانيا مستعدة لان تشهد انهيار العقوبات التي يفرضها الاتحاد بدلا من ان ترضخ وتتخلى عن مطالبها بتقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية.
وقال للصحفيين "المهم ان نفعل الشيء الصواب في سوريا. هذا أهم من ان يتمكن الاتحاد الاوروبي من ان يتبنى موقفا موحدا في كل التفاصيل."
واستطرد انه اذا لم يتمكن الاتحاد من التوصل الى سياسة مشتركة فكل دولة ستطبق سياسة العقوبات التي تراها وقال "كل دولة عليها ان تضمن تطبيق عقوباتها."
وفي وقت سابق قال هيج في تصريحات لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "من المهم اظهار اننا مستعدون لتعديل حظر السلاح الذي نفرضه حتى تصل رسالة واضحة لنظام الاسد بان عليه ان يتفاوض بجدية."
وكان وزير الخارجية النمساوي مايكل شبيندليجر على نفس القدر من الشدة في استبعاد تسليح قوات المعارضة.
وقال "يجب الا نترك السلاح يتحدث في سوريا بل الممثلين السياسيين. أعتقد ان الاتحاد الاوروبي عليه ان يضع حدا فاصلا...نحن مجتمع مسالم. ونود ان نظل مجتمعا مسالما."
ويقول معارضون ان اتخاذ اي قرار الان بشأن ارسال اسلحة الى المعارضة السورية يمكن ان يضعف مؤتمر السلام المقترح.
وقال وزير الخارجية الهولندي فرانز تيميرمانز انه ووزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله يحاولان التوصل الى حل وسط.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي ان دبلوماسيين اوروبيين طرحوا ورقة يمكن ان تتضمن حلا وسطا توافق بموجبه دول الاتحاد على رفع حظر السلاح على ان يعلق الرفع عاما.
وذكر الدبلوماسي انه بعد شهرين يوافق الاتحاد الاوروبي على النظر في الوضع مجددا ويبحث أمر رفع الحظر فورا. وذلك سيعطي فرصة لمعرفة ما اذا كانت محادثات السلام ستتمخض عن شيء.
كما يمكن وضع مجموعة من الشروط قبل رفع الحظر تهديء من مخاوف عدد كبير من الحكومات الاوروبية تخشى من وصول الاسلحة في نهاية المطاف الى أيدي المتشددين.
وقال دبلوماسي اوروبي ان وزراء الدول الخمس المعارضة لتعديل الحظر وهي النمسا والسويد وفنلندا ورومانيا وجمهورية التشيك التقوا بشكل منفصل واتفقوا على قبول تمديد الحظر لفترة أقصر من الثلاثة اشهر الحالية قبل اعادة النظر فيه مرة اخرى.
لكن من غير المرجح ان تقبل بريطانيا بتمديد حظر السلاح دون تغيير.
وهناك عدد كبير من حكومات الاتحاد الاوروبي رغم عدم حماسها لزيادة تدخل الاتحاد الاوروبي في الصراع السوري مستعد للقبول بحل وسط حفاظا على وحدة الاتحاد في الشأن السوري.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
من ادريان كروفت وجوستينا بولوك