تحليل - حملة على السلفيين تختبر استقرار تونس

للمرة الأولى منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام 2011 وصلت العلاقات بين الحكومة الإسلامية ونشطاء سلفيين الى منعطف خطير مما أدى الى تفجر اشتباكات عنيفة في مدينتين تونسيتين.
ومن الممكن أن يكون لتدهور العلاقات بين حركة النهضة الذراع التونسية لجماعة الاخوان المسلمين التي تقود حكومة ائتلافية تشارك فيها أحزاب علمانية وحركة أنصار الشريعة تداعيات في مختلف أنحاء شمال افريقيا ويحتمل أن تذكي تمردا مسلحا في تونس والجزائر المجاورة.
وأبرزت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي حركة أنصار الشريعة يوم الاحد الماضي سقط خلالها قتيل وأصيب العشرات صعود الجماعات السلفية في هذه الديمقراطية الوليدة وقد اكتسبوا قوة نتيجة لمناخ الحرية الجديد.
ووقعت أعمال العنف بعد أن منعت الحكومة إقامة منتدى سنوي في مدينة القيروان وهي مركز تاريخي للتعليم الديني الى جانب بلدات أخرى. وقتل شاب في حي التضامن في تونس العاصمة.
وقال ارون زيلين خبير الشؤون التونسية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى "يبدو أن حركة النهضة بدأت تتصرف بحزم أخيرا لكن يجب عدم الإشادة بهذا فعلى مدار العامين الأخيرين تسامحت مع نمو السلفية ولم تفعل شيئا حيال هذا."
وأضاف "من المرجح أن يكون هناك المزيد من المواجهات على المدى القريب او المتوسط. ربما تكون هناك دائرة من الصراع منخفض المستوى لكن ليس من مصلحة اي من الطرفين أن يتسع نطاقها."
وفي حين أن الكثير من السلفيين سجنوا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي فإنهم استفادوا من الحرية التي صاحبت الانتفاضة التي أطاحت به في يناير كانون الثاني 2011.
وجماعة أنصار الشريعة هي اكثر الجماعات الاسلامية تشددا التي تظهر فيما كانت لفترة طويلة اكثر الدول العربية علمانية. وتمثل اختبارا لسلطة الحكومة المعتدلة التي يقودها الإسلاميون ولاستقرار تونس التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
وقدر زيلين أن الحركة وهي غير مسجلة رسميا تضم 20 الف ناشط على الاقل وتكتسب دعما سريعا بين الشبان المحبطين من فشل النهضة في إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية بالدستور.
وقال المتحدث باسم جماعة انصار الشريعة سيف الدين الرايس الاسبوع قبل الماضي إن الحركة لها "عشرات الآلاف" من المؤيدين. ويسهل التعرف عليهم بستراتهم البرتقالية الزاهية ويمارسون أعمالا خيرية ودعوية فيوفرون الطعام والأدوية والدعم المجتمعي في المناطق التي تغيب فيها الدولة.
ولم تكن هذه الموجة من الاشتباكات الأولى بين السلفيين والشرطة. لكن هذه المرة أظهرت الحكومة إصرارها على التعامل بصرامة مع الأصوليين فيما نشرت قوة كبيرة لمنع انعقاد المنتدى.
وجاءت هذه المواجهة فيما لاحق الجيش عشرات من المتشددين يشتبه في صلاتهم بتنظيم القاعدة قرب الحدود الغربية مع الجزائر. وتتهم الحكومة جماعة أنصار الشريعة بأن لها صلات بالقاعدة لكن السلفيين ينفون ذلك.
وقال علية علاني المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ان السلفيين شعروا بأنهم مستهدفون وإن هذا زاد من غضبهم. وتابع قائلا إن هذه الاحداث تبطيء من التحول الديمقراطي في تونس وتعطل التعافي من الأزمة الاقتصادية.
وندد حزب التحرير وهو حزب سلفي أصغر واكثر اعتدالا بأعمال العنف.
كانت تونس مهد الربيع العربي ومصدر إلهام لانتفاضات مصر وليبيا. ومنذ ذلك الحين سعت الى تخفيف حدة المشكلات الاقتصادية والمالية.
ويسعى السلفيون الى أن يلعب الدين دورا اكبر في الحياة العامة مما يثير قلق النخبة العلمانية التي تخشى أن يؤثر هذا على الحريات الفردية وحقوق المرأة والديمقراطية.
وفي علامة على أنهم لا يعترفون بالدولة أحرق محتجون يوم الاحد الماضي اعلام تونس واستبدلوا بها علما اسود دعما لتنظيم القاعدة. وردد المحتجون هتافات تنادي بسقوط الطاغية وتدعو الى الانضمام لجيش المسلمين.
وزعيم انصار الشريعة هو سيف الله بن حسين المعروف باسم ابو عياض وهو مقاتل سابق بتنظيم القاعدة في افغانستان. وتسعى الحركة الى إقامة دولة إسلامية في تونس وتقول إن الديمقراطية خروج عن الدين.
وفي مؤتمر صحفي قبيل المنتدى قال الرايس المتحدث باسم الحركة إن هناك الآن المؤسسات والهيكل وإن الحركة تستعد لتطبيق شرع الله في تونس وأضاف أنها لن تشارك في الانتخابات الا اذا اقتصرت المشاركة على الإسلاميين.
وألقي القبض على الرايس في القيروان يوم الأحد الماضي ودعت جماعة أنصار الشريعة إلى احتجاجات يوم الجمعة للمطالبة بالإفراج عنه مما قد يسبب موجة أخرى من الاشتباكات.
وفي سبتمبر أيلول هاجم آلاف السلفيين السفارة الأمريكية. ولقي أربعة أشخاص حتفهم خلال الهجوم والذي بدأ في صورة احتجاج بسبب فيلم مسيء للنبي محمد.
وبن حسين مختبيء منذ ذلك الحين.
كما هاجم سلفيون دور للعرض السينمائي ومتاجر بيع الخمور وحاصروا بعض المناسبات الثقافية التي نظمها علمانيون وكذلك جامعات وحرقوا أضرحة الصوفية. لكن حتى الآن لم يلق القبض على كثير من الأفراد رغم ضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة.
كما تتهم الشرطة سلفيا هاربا باغتيال شكري بلعيد السياسي المعارض العلماني في السادس من فبراير شباط والذي أشعل أكبر احتجاجات في الشوارع التونسية منذ الإطاحة ببن علي.
وجاءت أحدث حملة أمنية ضد السلفيين بعد أن قال الجيش إن عشرة جنود تونسيين أصيبوا قرب الحدود الجزائرية في انفجارات ألغام بمنطقة جبل الشعانبي حيث يقال إن متشددين إسلاميين يقيمون معسكرا للتدريب.
وفي الأشهر القليلة الماضية عثرت الشرطة على كمية كبيرة من الأسلحة في تونس العاصمة ومدن أخرى وألقت القبض على 16 متشددا قالوا إنهم كانوا يسعون لإقامة دولة إسلامية.
قال رئيس الوزراء علي العريض يوم السبت إن جماعة أنصار الشريعة مرتبطة بالإرهاب لكن السلطات لم تقدم دليلا. وفي اليوم ذاته أصدر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بيانا يحث فيه الجماعة على التصدي لهذه الحملة الامنية.
ويقول الكثير من التونسيين إنهم قلقون على سلامتهم وعلى الحريات المدنية إذا زادت سطوة جماعات متشددة.
وقالت علياء ساسي (24 عاما) التي تعمل في وكالة سفريات إن الانتفاضة الشعبية التونسية منحت السلفيين الحرية وهم يريدون فرض آرائهم بالقوة مضيفة "هناك خشية حقيقية من أن يمروا إلى التفجيرات.. نريد أن نعيش بسلام.. نحن مسلمون.. ماذا يريدون من هذه البلاد؟ لا نرغب أن يحولهوها إلى أفغانستان."
ويتاجه حركة النهضة موقفا دقيقا. إذ إنه إذا ألقى القبض على المزيد من السلفيين وأجبر جماعة انصار الشريعة على ممارسة أنشطتها في الخفاء فربما يؤدي هذا إلى جذب المزيد من الشبان التونسيين إلى العنف مما يضر بالاقتصاد ويثير حفيظة الجناح الأكثر تحفظا بداخله.
وترك راشد الغنوشي الزعيم المعتدل لحركة النهضة الباب مفتوحا في الأسبوع الماضي وقال إنه يؤيد دائما الحوار مع السلفيين مضيفا "السلفيون الذين لا يستعملون العنف هم أبناؤنا ونتحاور معهم لأنهم جزء من المشهد الفكري التونسي" وقال إن السلطات التونسية الآن "تحارب بكل طاقتها من يزرعون الموت في الشعانبي."
ويقول دبلوماسيون إن الجزائر المجاورة التي خاضت حربا دامت عشر سنوات مع إسلاميين متشددين في التسعينات والتي سقط فيها أكثر من 150 ألف قتيل قلقة بشدة وعززت وحدات جيشها على الحدود التونسية.
وقال زيلين "من الواضح أن الجزائر جريحة جدا وتشعر بحصار فكري" مشيرا إلى أن الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011 والتدخل العسكري الفرنسي ضد مقاتلين إسلاميين منتمين لتنظيم القاعدة في مالي هذا العام زاد من تدفق السلاح والمقاتلين على أراضيها.
وعلى العكس من ذلك فإن السلفيين في مصر سلكوا مسارا مغايرا تماما لنظرائهم في تونس.
إذ نبذت كل الحركات الإسلامية المتشددة بما في ذلك حركات شاركت في صراع مسلح مع الحكومة في التسعينات واغتالت الرئيس الراحل أنور السادات العنف وانضمت إلى العملية السياسية ولم تعلن أي منها دعمها لمقاتلين منتمين للقاعدة ينشطون في شبه جزيرة سيناء.
بل إن حزب النور وهو أكبر حزب للسلفيين في مصر يسعى إلى تصوير نفسه باعتباره كيانا أكثر ديمقراطية وانفتاحا من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي.
من طارق عمارة
(إعداد دينا عادل ودينا عفيفي للنشرة العربية - شارك في التغطية مايرا ماكدونالد في الجزائر وبول تيلور في باريس - تحرير علا شوقي)