الافراج عن عناصر القوات الامنية المصرية الذين كانوا مختطفين في سيناء

افرج الخاطفون الاربعاء عن ثلاثة شرطيين مصريين واربعة مجندين احتجزوهم الاسبوع الماضي في سيناء في قضية سلطت الاضواء مجددا على انعدام الاستقرار السائد في شبه الجزيرة الواقعة على تخوم اسرائيل وقطاع غزة.
في حديث الى التلفزيون وعد الرئيس المصري محمد مرسي ب"محاسبة المجرمين والمسؤولين" عن هذه الاعمال. واكد مسؤول امني ان الخاطفين لم يعتقلوا.
كما وجه مرسي نداء الى سكان سيناء لتسليم الاسلحة الكثيرة المتواجدة في المنطقة "لان السلاح يجب أن يكون مع الجيش والشرطة" مؤكدا ان "من يخطىء يحاسب ويتم معاقبة من يحمل السلاح بدون شرعية".
كما وعد بتطوير المنطقة اقتصاديا علما انها من اكثر مناطق البلاد فقرا، وبضمان "توفير الحقوق لابناء سيناء كاملة" في اشارة الى استياء حيز كبير من اهل المنطقة واغلبيتهم من البدو.
واستقبل الرئيس الاسلامي وعشرات المسؤولين الرسميين المدنيين والعسكريين عناصر الامن المحررين عند وصولهم الى قاعدة الماظة الجوية قرب القاهرة.
وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش احمد علي اعلن عن الافراج عن العناصر الامنيين في بيان نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، لم يقدم الكثير من التفاصيل حول حل الازمة.
وصرح المتحدث "ان المجندين المختطفين السبعة في طريقهم إلى القاهرة بعد إطلاق سراحهم نتيجة جهود للمخابرات الحربية المصرية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالي سيناء الشرفاء".
وبعيد صدور الاعلان افاد شهود ان معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المغلق منذ الجمعة من قبل شرطيين غاضبين احتجاجا على خطف زملائهم، اعيد فتحه الاربعاء بعد الافراج عن المحتجزين. ومعبر رفح هو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل الى قطاع غزة.
وقال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم الثلاثاء ان الخاطفين كانوا مسلحين بصواريخ مضادة للطائرات من طراز "سام"، وأخرى مضادة للدبابات والدروع.
وكشف وزير الداخلية الثلاثاء انه لم تجر اي مفاوضات مع الخاطفين، الذين طلبوا اطلاق سراح بدو معتقلين، وقال ان كبار شيوخ القبائل في سيناء طلبوا مهلة من الوقت للتفاوض مع الخاطفين لاطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
وكان شهود في سيناء تحدثوا عن تحركات عسكرية متزايدة الثلاثاء حيث بدأ الجيش عمليات تمشيط.
واعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات وهيئة الاسعاف في شمال سيناء مع بدء الانتشار العسكري في المنطقة، تحسبا لمواجهة محتملة مع الخاطفين.
وادت عملية الاختطاف الى مزيد من الضغط على الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه ضرورة اعادة النظام الى المنطقة الحساسة على المستويين الداخلي والدولي وسط تقويض متجدد لهيبة الدولة.
الى جانب المشاكل الامنية على مرسي معالجة ازمة اقتصادية خانقة واحتجاجات سياسية عارمة مع اقتراب البلاد من الذكرى الاولى لانتخابه في حزيران/يونيو 2012.
وتدهور الوضع الامني في سيناء الى حد كبير بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في مطلع 2011 وشهدت المنطقة تكثيفا لعمليات الخطف والهجمات.
ولطالما شعر البدو المقيمون في المنطقة بالاستياء من السلطة المركزية ويتهمونها باهمال شبه الجزيرة. كما شهدت المنطقة تكثيفا لانشطة الجماعات الاسلامية المتشددة المعادية لاسرائيل.
وقد ارسلت الشرطة المصرية الاثنين تعزيزات امنية شملت عربات مدرعة وفرقا قتالية الى سيناء بعد تعرض معسكر للامن المركزي لهجوم صباح اليوم ذاته حيث اطلق مسلحون ملثمون نيران اسلحتهم الثقيلة على المعسكر لمدة خمس وعشرين دقيقة، حسبما قال مصدر امني.
وتبع هذا الهجوم هجوم اخر على معبر العوجة الحدودي مع اسرائيل والقريب من معسكر الامن المركزي.
وفي اب/اغسطس 2012، قتل 16 مجندا مصريا في هجوم على نقطة حدودية بين مصر واسرائيل. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن الحكومة المصرية تتهم الجماعات الجهادية بالوقوف وراءه.
وعلى اثر مقتل هؤلاء الجنود شن الجيش المصري حملة عسكرية كبيرة استمرت لمدة اشهر للقضاء على هؤلاء المسلحين لكن هجماتهم لم تتوقف.