قوات مصرية تتدفق على سيناء قبيل عملية ممكنة لتحرير الجنود المختطفين

تدفقت قوات من الجيش والشرطة المصرية الثلاثاء على شبه جزيرة سيناء قبيل مواجهة حاسمة ممكنة مع المسلحين الذين خطفوا الخميس الماضي سبعة جنود مصريين، حسبما قال مسؤولون امنيون.
وقال مصدر رفيع المستوى لوكالة فرانس ان "حملة شاملة بدات في شمال سيناء منذ نصف ساعة"، كما قال شرطي مصري يشارك في العملية لفرانس برس ان قوات الامن تبادلت النيران في قرية في شمال سيناء.
واوضح المصدر نفسه ان تلك العمليات جزء من حملة امنية كبيرة وليس عملية لتحرير للجنود المختطفين.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال صباح اليوم ان "هناك جهودا مكثفة تبذل على كافة الأصعدة لعودة الجنود المختطفين بسلامة ودون المساس بهم"، حسبما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
من جانبه قال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم ان المسلحين الذين خطفوا الجنود المصريين السبعة مسلحين بصواريخ من طراز سام 7، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، حسبما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وكشف وزير الداخلية انه لم تجر اي مفاوضات مع الخاطفين، الذين طلبوا اطلاق سراح بدو معتقلين، وقال ان كبار شيوخ القبائل في سيناء طلبوا مهلة من الوقت للتفاوض مع الخاطفين لاطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
وقال ابراهيم ان "اجهزة الأمن لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة" لتحرير هؤلاء مشيرا الى ان ذلك لن يحدث "الا بعد تحديد مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة"، خاصة بعد التاكد ان "الخاطفين لديهم صواريخ من طراز سام 7 وصواريخ مضادة للطائرات وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد".
من جانبه، اوضح وكيل الإدارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، انه جرى تنفيذ كافة مراحل الخطة الامنية لتحرير الجنود المختطفين عدا مرحلة المواجهة المباشرة.
وقال عبد اللطيف في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط ان "مرحلة المواجهة المباشرة لها حسابات كبيرة ودقيقة يأتي في مقدمتها الحفاظ على حياة الجنود"، واضاف عبداللطيف ان "الأجهزة الأمنية تعرف الخاطفين بالاسم. وهم مصريون خارجون على القانون".
وازداد التوتر في سيناء بعد قيام مسلحين الخميس الفائت بخطف ثلاثة شرطيين واربعة عسكريين بالاضافة لتعرض معسكرات للامن المركزي المصري ونقطة حدودية لهجومين مختلفين.
وقال شهود عيان لفرانس برس ان هناك تحركات عسكرية للجيش المصري في شمال سيناء حيث حلقت طائرة مروحية فوق رتل من عربات الجيش المدرعة.
واعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات وهيئة الاسعاف في شمال سيناء مع بدء الانتشار العسكري في المنطقة. ودعمت السلطات المختصة مستشفيات المدينة باربعين سيارة اسعاف ليصبح المتوافر ستين سيارة، حسبما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط.
ونقلت الوكالة نفسها عن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، طارق خاطر، قوله ان "جميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة في حالة استعداد لمواجهة أية طارئ خاصة على مستوى المستشفيات ومرفق الاسعاف".
وكان عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية اكد في مؤتمر صحافي الاثنين ان "مؤسسة الرئاسة لم تتفاوض مع اي من المجرمين"، لكنه اضاف ان "جميع الخيارات والبدائل مطروحة لان الهدف هو اطلاق سراح الجنود المخطوفين"، موضحا ان هذه "البدائل تشمل جميع البدائل المنطقية مثل عملية عسكرية" دون ان يغلق الباب كليا امام التفاوض.
وقد ارسلت الشرطة المصرية الاثنين تعزيزات امنية شملت عربات مدرعة وفرق قتالية الى سيناء بعد تعرض معسكر للامن المركزي لهجوم صباح اليوم ذاته حيث اطلق مسلحون ملثمون نيران اسلحتهم الثقيلة على المعسكر لمدة خمس وعشرين دقيقة، حسبما قال مصدر امني.
وتبع هذا الهجوم هجوم اخر على معبر العوجة الحدودي مع اسرائيل والقريب من معسكر الامن المركزي.
وفي اب/اغسطس 2012، قتل 16 جنديا مصريا في هجوم على نقطة حدودية بين مصر واسرائيل. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن الحكومة المصرية تتهم الجماعات الجهادية بالوقوف وراءه.
وعلى اثر مقتل هؤلاء الجنود شن الجيش المصري حملة عسكرية كبيرة استمرت لمدة اشهر للقضاء على هؤلاء المسلحين لكن هجماتهم لم تتوقف.