شينزو ابي يريد مواصلة الحوار مع كوريا الشمالية حول قضية المخطوفين

اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي الاحد انه يريد مواصلة الحوار مع كوريا الشمالية حول قضية المدنيين اليابانيين الذين خطفتهم بيونغ يانغ في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي وذلك بعد الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها احد مستشاريه الى الشمال.
وقال ابي في فوكوكا (جنوب) بحسب ما اوردت وسائل الاعلام اليابانية "ارغب في مواصلة المفاوضات او الحوار" مع كوريا الشمالية مضيفا "اريد فعليا ان احاول تامين اعادة كل المخطوفين الى بلادهم والبحث عن الحقيقة في كل حالة والمطالبة بتسليم الخاطفين".
واضاف رئيس الوزراء الياباني ان طوكيو تريد ايضا مواصلة "اعطاء اولوية لحل شامل" حول مسالة الخطف لا يتجاهل المسائل الاخرى للطموحات النووية والبالستية لكوريا الشمالية.
وبهذه التصريحات يحاول رئيس الوزراء عدم اثارة استياء حليفتيه، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اللتين عبرتا عن انزعاجهما من هذه الزيارة المفاجئة التي قام به مستشاره ايساو ايجيما الى كوريا الشمالية.
ووصفت سيول الزيارة بانها "غير مفيدة" واعتبرت ان هذه البادرة تضعف الجبهة الموحدة الضرورية، بحسب سيول، في مواجهة بيونغ يانغ.
ومن الجانب الاميركي قال غلين ديفيس المندوب الاميركي في الملف الكوري الشمالي خلال زيارة السبت الى طوكيو "نعلم ان كوريا الشمالية تغير استراتيجيتها نحو فتح حوار (مع احد حلفائنا) لكي تشق صفوفنا وتستغل الخلافات في مصالحنا الوطنية".
لكنه عبر عن ثقته في ان اليابان مدركة تماما للصعوبات.
وقبل تصريحات رئيس الوزراء، دافع وزير في الحكومة اليابانية عن زيارة المستشار معتبرا انها قضية تخص اليابان فقط.
وقال اكيرا اماري وزير الانعاش الاقتصادي في مقابلة مع التلفزيون الياباني ان "اليابان لديها قضية مهمة جدا يجب ان تحلها، وليست من مصلحة دول اخرى".
واضاف "انه مجال يجب ان تتمكن فيه اليابان من التحرك بمبادرة خاصة منها" مذكرا بان رئيس الوزراء اراد احراز تقدم في هذا الملف "ولو بخطوات صغيرة".
وسمح لبعض اليابانيين الذين خطفتهم اجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية لتدريب جواسيس، بالعودة الى اليابان بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني انذاك جونيشيرو كويزومي الى بيونغ يانغ في 2002 وهي الزيارة التي شارك فيها ايضا ايجيما.
واقرت كوريا الشمالية في 2002 بانها خطفت مدنيين يابانيين لكنها قالت بان الذين لم يعودوا الى اليابان قد توفوا، وهو ما ترفضه طوكيو. ولا تزال هذه المسالة تلقي بثقلها على العلاقات بين البلدين الجارين.