منع صحيفة جزائرية من الصدور لنشرها خبرا عن تدهور صحة بوتفليقة

منعت وزارة الاتصال الجزائرية ليل السبت صدور عدد الاحد لصحفيتي "جريدتي" و"مون جورنال" لنشرهما ملفا عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 27 نيسان/ابريل، بحسب ما اكده مدير الصحيفتين لوكالة فرنس برس.
وقال هشام عبود في اتصال هاتفي "طلبت منا وزارة الاتصال حذف ملف من صفحتين حول تدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبعد رفضنا الخضوع للرقابة امرت المطبعة (التابعة للدولة) بعدم طباعة الصحيفتين".
واضاف عبود ضابط الجيش السابق العائد من منفى اضطراري في فرنسا في 2011 ان الملف الذي نشرته جريدتاه "يضم خبر خروج بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس فجر الاربعاء واعادته الى الجزائر هو في غيبوبة عميقة استنادا الى عدة مصادر".
واوضح عبود انه كان بامكان السلطات "نشر بيان يكذب فيه طبيب الرئيس الخاص الخبر الذي نشرناه، او نشر صور للرئيس (على التلفزيون الرسمي)".
وتابع "كان يمكن لهذا التكذيب ان يغلق الباب اما اي جدل، اما هذا المنع فما هو سوى نتيجة استراتيجية الاتصال السيئة لرئاسة الجمهورية حول صحة الرئيس بوتفليقة".
وتتضارب الاخبار حول صحة بوتفليقة منذ نقله للعلاج في مستشفى فال دوغراس بباريس اثر اصابته بجلطة دماغية، لدرجة ان بعض المواقع الاجنبية اعلنت وفاته، الا ان السلطات الرسمية وعلى راسها رئيس الوزراء اكد في عدة مناسبات انه "يتحدث يوميا مع الرئيس وانه في صحة جيدة ويخضع للراحة كما نصحه الاطباء".
وبينما تطالب احزاب المعارضة بتطبيق المادة 88 من الدستور واعلان شغور منصب الرئيس لاستحالة اداء مهامه بسبب المرض، ترفض احزاب الحكومة هذا الاجراء وتعبره "في غير محله".
واكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية ووزير البيئة عمارة بن يونس للتلفزيون الحكومي الجمعة ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "بخير".
وأوضح بن يونس "اقول لاؤلئك الذين يقولون بان العهدة الرابعة قد انتهت وانه لا بد من تطبيق المادة 88 من الدستور ان الشئ الذي أعرفه هو ان الرئيس بوتفليقة بخير وسيعود خلال الايام القليلة القادمة الى الجزائر لممارسة مسؤولياته كرئيس للجمهورية".
وصدرت صحيفتا "جريدتي" باللغة العربية و"مون جورنال" باللغة الفرنسية في تموز/يوليو 2012 بعد المصادقة على قانون الاعلام الجديد والذي يسهل اجراءات الحصول على رخصة اصدار الصحف.
ومنذ وصول بوتفليقة الى السلطة في 1999 تعرضت الصحف المستقلة لعدة مضايقات في المحاكم بسبب مقالات او رسومات اعتبرها القضاء "اهانة لشخص رئيس الجمهورية"، لكن لم يتم سجن اي صحفي ما عدا مدير صحفيفة "لوماتان" بتهمة تهريب اموال الى الخارج الا ان صحيفته اغلقت لاسباب اقتصادية.
وحتى عندما نشرت اسبوعيتا السفير والقلم في 2006 الرسومات المسيئة للرسول محمد، لم يتم منعها في المطبعة، رغم تعرض مديريها للمحاكمة بتهمة "الاساءة للدين الاسلامي".
وتزايدت الملاحقات خاصة بعد ادراج السجن ضد الصحفيين في قانون العقوبات سنة 2001، قبل ان يتم الغاؤه مرة اخرى في 2011، لكن مع الابقاء على غرامات مالية كبيرة ما اثار سخط النقابة الوطنية للصحفيين.