الادعاء العام الألماني يتلو نص الدعوى ضد خلية النازيين الجدد

دخلت محاكمة خلية النازيين الجدد المتهمة باغتيال عدد من الأجانب طورا جديدا، إذ تلا الادعاء العام نص دعوى الاتهام أمام المتهمة الرئيسية بياته تشيبه. كما رفضت المحكمة طلب فريق الدفاع بنقل جلسات المحاكمة لقاعة أكبر بميونيخ. تلا الادعاء العام الألماني اليوم الثلاثاء (14 أيار/ مايو 2013) في ميونيخ نص الدعوى المقامة ضد خلية النازيين الجدد في اليوم الثاني لمحاكمة هذه الخلية المتهمة بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات بحق أجانب والتفجيرات وعمليات السطو على البنوك على مدى عدة سنوات. ويتهم الادعاء العام الألماني 'بياته تشيبه' بالتورط في جميع الجرائم التي ارتكبتها الخلية السرية. وجاء في الاتهام أن تشيبه اشتركت مع كل من أوفي بونهارد وأوفيه موندلوس في ارتكاب عشر جرائم قتل وغيرها من الجرائم. ووصف المدعي العام هيربرت ديمر خطة الخلية السرية من وجهة نظر الادعاء وقال إن أعضاء الخلية تعمدوا اغتيال مواطنين من دول جنوب أوروبا وخاصة ذوي الأصول التركية بشكل اعتباطي ويشبه تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحقهم. ثم شرح ديمر بالتفصيل كيف نفذ كل من بونهارد وموندلوس جرائم الاغتيال بحق تسعة من صغار رجال الأعمال الأتراك واليونانيين باستخدام مسدس. وقال المدعي العام إن :'المتهمة تشيبه التي شاركت في التخطيط والإعداد لهذه الجرائم كانت مكلفة بالتعمية على تحركات بونهارد وموندلوس وتوفير مخبأ لهما بعد تنفيذ جرائمهما' ثم أضرمت النيران في الشقة المشتركة لها مع بونهارد وموندلوس وذلك بعد أن انتحر كل منهما في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011. وأكد نائب المدعي العام أن تيشبه ساهمت في تشكيل تنظيم متطرف وعنصري 'كان هدفه الوحيد هو قتل الناس' وأن 'المتهمة كانت تعلم ذلك وتسعى لإنجاحه في كل حالة مما يعني أنها لم ترد فقط تأمين وجود التشكيل بل تقديم مساهمة خاصة منها ومتكافئة مع مساهمات المتهمين الآخرين' في تنفيذ الجرائم. واستند الادعاء بشكل أساسي في إثبات تورط تشيبه في جرائم الاغتيالات على مرافقتها بونهارد أكثر من مرة عند استئجار مسكن متنقل وأكد أنها تولت توفير الأسلحة التي نفذت بها الجرائم. وفي بداية الجلسة الثانية لمحاكمة تشيبه طالب فريق دفاعها بتعليق المحاكمة، ونقلها إلى قاعة أكبر. وجاء في الطلب الذي تقدم به المحامي فولفغانغ هير اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الثانية من المحاكمة بمحكمة مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، أن المساحة المحدودة للقاعة الحالية تنتهك مبدأ العلنية. وذكر المحامي في الطلب أن معظم الحضور في الجلسة لا يستطيعون متابعة استجوابات الشهود وفقا للوائح ، حيث إنه غير متاح لهم رؤية الشهود سوى من الخلف. أ.ح/ م.أ.م (د ب أ)