ارجاء واحدة من اكبر محاكمات النازيين الجدد بعد الحرب في المانيا

ارجئت الى السادس من ايار/مايو واحدة من اكبر محاكمات النازيين الجدد بعد الحرب العالمية الثانية في المانيا، كان يفترض ان تفتتح الاربعاء للبت في تسع قضايا قتل اجانب وصفتها المستشارة انغيلا ميركل بانها عار لالمانيا.
وكان تنظيم المحاكمة وخصوصا توزيع الاماكن المخصصة للصحافة التي استبعدت وسائل الاعلام التركية منها بينما ثمانية من الضحايا اتراك، اثارت جدلا حادا في الاسابيع الاخيرة.
وقد امرت المحكمة الدستورية الالمانية في كارلسروهي الجمعة محكمة ميونيخ بتخصيص ثلاثة مقاعد اضافية على الاقل للصحافة الاجنبية التي تريد تغطية المحاكمة التي تقدم على انها واحدة من اطبر القضايا المتعلقة بالنازيين الجدد بعد الحرب العالمية الثانية.
وقالت محكمة ميونيخ في بيان الجمعة "نظرا لقرار المحكمة الدستورية من الضروري اتباع اجراءات اعتماد جديدة لا يمكن تنظيمها قبل بدء الجلسات".
وكان خمسون مقعدا خصصت مبدئيا للصحافيين حسب اولوية الوصول، في محاكمة المتهمة الرئيسية بياتي شيبي (38 عاما) التي يشتبه بمشاركتها في قتل ثمانية اتراك او المان من اصل تركي ويوناني بين 2000 و2006 وقتل شرطية المانية في 2007.
كما يشتبه في ضلوعها في عمليتين استهدفتا جاليات اجنبية و15 عملية سرقة مصارف، بحسب البيان الاتهامي.
ويمكن ان يصدر عليها حكم قاس بالسجن.
اما شريكاها اوفي بونهارت (34 عاما) واوفي موندلوس (38 عاما) وهما المتهمان بالقتل فانتحرا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وشكل الثلاثة خلية النازيين الجدد "سرية - القومية الاشتراكية".
كما يحاكم اربعة اشخصا يشتبه في تقديمهم مساعدة لوجستية لهؤلاء.
ويشكل حوالى 70 شخصا طرفا مدنيا في الادعاء بمواكبة 40 محام. وسيتم استدعاء 600 شاهد الى المنصة. وقد تستغرق المحاكمة عامين ونصف.
وستسعى المحكمة الى الاجابة على سؤالين يؤرقان المانيا منذ الكشف عن القضية: كيف تمكن هؤلاء النازيون الجدد الثلاثة الخاضعون لمراقبة اجهزة الاستخبارات منذ اواخر التسعينات من التحرك طوال هذه الفترة من دون قلق؟ وكيف بقيت عدة عمليات قتل تجار صغار بلا اي تفسير طوال اكثر من عقد؟.
ولخصت صحيفة در شبيغل الاسبوعية "طوال سنوات، لم ينتفض احد ضد هذه الجرائم".
وقتل ثمانية مواطنين اتراكا او من اصول تركية ويوناني واحد بين التاسع من ايلول/سبتمبر 2000 والسادس من نيسان/ابريل 2006.
ووقعت عمليات القتل هذه في مقاهي انترنت ومحال للخضار والفاكهة ومطاعم كباب عبر البلاد وبالسلاح نفسه. لكن الشرطة لم تحقق في اي من هذه الجرائم بجدية في اطار سيناريو معاداة الاجانب.
على العكس تم الاشتباه بعائلات الضحايا التي سيحضر بعضها المحاكمة، وخضعوا للضغوط والتهديدات.
وقالت سمية سيمسك "طوال 11 عاما لم يكن لدينا الحق في ان نكون ضحايا". وقد قتل والدها امام كشك للزهور يديره واتهمت والدتها لاحقا بقتله.
وخلال مراسم احياء ذكرى الضحايا العام الفائت وجهت ميركل اعتذارات علنية من العائلات المتهمة خطأ.
وصرحت ان تلك الجرائم "عار لبلادنا".
وفي المحكمة في ذاك اليوم روى اسماعيل يوزغات كيف توفي ابنه البالغ 21 عاما بين ذراعيه برصاصتين في الرأس. اما دافع جلاديه، فلم يكن الا كره الاجانب.
واتضحت معالم القضية اخيرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بالصدفة. فقد عثر شرطيون في مقطورة على جثتي بونهارت وموندلوس اللذين فضلا الموت على تسليم نفسيهما بعد فشل عملية سرقة مصرف.
بعد ساعات احرقت بيت شاب شقتهم، وشلمت نفسها بعد اربعة ايام.
في هذا الوقت ربطت الشرطة بين القضيتين واكتشفت في حطام الشقة السلاح المستخدم لقتل المهاجرين التسعة. كما عثرت على قرص فيديو رقمي يتبنى فيه الثلاثة جرائمهم.
في الاشهر التالية اكتشفت المانيا اخفاقات التحقيق واتهم جهاز الاستخبارات الداخلية بالاهمال وحتى بالعنصرية. كما فتحت لجنة تحقيق برلمانية.
وقال النائب الذي يرأس اللجنة سيباستيان ايداثي "لم اكن اتخيل امكانية فشل بهذا الحجم لاجهزة الامن الالمانية".