مجلس الأمن يدين تفجيرات تركيا والنمسا تحذر من تسليح المعارضة السورية

لازالت تفجيرات بلدة الريحانية التركية تثير مزيدا من ردود الفعل الدولية. فقد استنكر مجلس الأمن الدولي بشدة هذين التفجيرين وطالب بمقاضاة الجناة والمتعاونين معهم. مستنكرا الاعتداء الذي اعتبره عملا ارهابيا لا مبرر له. استنكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة تفجير سيارات ملغومة مطلع الأسبوع الماضي في تركيا، قائلا إنه من الضروري 'مقاضاة الجناة والمنظمين والممولين والرعاة لهذه الأعمال الإرهابية البغيضة.' وكانت سيارتان ملغومتان انفجرتا في شارعين تجاريين مزدحمين في بلدة ريحانية التركية الحدودية فقتلتا زهاء 50 شخصا. وزاد التفجيران المخاوف من امتداد الحرب الأهلية في سوريا إلى الدول المجاورة رغم تجدد الجهود الدبلوماسية الرامية لانهاء القتال. وحث مجلس الأمن الدولي كل الدول على التعاون مع السلطات التركية لمقاضاة الجناة. وقالت تركيا إنها اعتقلت تسعة أشخاص كلهم مواطنون أتراك ومنهم الرأس المدبر المزعوم للهجمات. وألقت تركيا اللوم في التفجيرين على جماعة لها صلات مباشرة بالمخابرات السورية. ونفت دمشق إي صلة لها بالتفجيرين. وقال مجلس الأمن في بيان 'أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا مبرر لها أيا كان دافعها وأينما ارتكبت وكلما ارتكبت وأيا كان مرتكبها.' وعلى صعيد الوضع في سوريا قالت مسؤولة كبيرة بالصليب الأحمر إن مقاتلي المعارضة السورية منقسمون إلى مئات الجماعات المسلحة التي تسيطر على مساحات في شمال البلاد، في حين تعزز القوات الحكومية سيطرتها على العاصمة فيما يبدو. وقالت ماريان جاسر التي غادرت سوريا قبل عشرة أيام بعد انتهاء عملها رئيسة لفريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر هناك إن هناك دلائل على أن القوات الحكومية تبدي 'مزيدا من العزم' في محيط دمشق منذ أبريل نيسان. وأضافت للصحفيين في جنيف إن حواجز الطرق والحواجز الحجرية التي تقيمها الكثير من المجموعات المسلحة المختلفة تعرقل ايضا مساعي توصيل المساعدات الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والحكومة. ومن الصعب الحصول على تقديرات مستقلة لميزان القوى على الأرض في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين في سوريا بسبب القيود المفروضة على تحركات كثير من موظفي الإغاثة والصحفيين المستقلين. والهلال الأحمر العربي السوري شريك الصليب الأحمر في سوريا هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن توزيع مساعدات الأمم المتحدة خلال القتال الذي يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان انه أودى بحياة ما لا يقل عن 82 الف شخص. وقالت جاسر 'شعرنا بأنها (الحكومة) شددت سيطرتها على دمشق وريف دمشق لان الحصول على تصريح زاد صعوبة وكان هناك المزيد من نقاط التفتيش.' وأضافت 'في السابق كان الوصول إلى حلب (في شمال البلاد) من دمشق يستغرق قرابة أربع ساعات أما الآن فيستغرق ما يقرب من يومين لأن كثيرا من الطرق مغلقة.'وقالت جاسر إنها قابلت نحو 30 جماعة مسلحة نصفها لم يكن معروفا من قبل للصليب الأحمر الدولي وموظفي الهلال الأحمر العربي السوري خلال رحلة في شهر مارس اذار من حماة إلى حلب. وقالت إن من الصعب تقدير العدد الإجمالي للجماعات المسلحة 'لكنني أقول أنها بضع مئات'. أوباما يسعى لجمع النظام والمعارضة على طاولة واحدة وفي سعي المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية المشتعلة، تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعمل من أجل جمع الحكومة السورية والمعارضة حول مائدة التفاوض في جنيف في الأسابيع القادمة لكنه حذر من أن 'مزيجا قابلا للاشتعال' من التدخلات الإقليمية والتشدد الإسلامي يجعل من الصعب وقف الحرب الأهلية في البلاد. وحتى مع تأييد أوباما للقيام بجهود أمريكية روسية مشتركة جديدة للسعي لحل دبلوماسي في سوريا فانه أشار إلى مجموعة من العقبات التي تعترض عملية سلام يعتد بها بما في ذلك مشاركة إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية وجبهة النصرة التي لها صلة بتنظيم القاعدة في الصراع الذي تفجر قبل أكثر من عامين. وبعث اوباما برسالة تحذير في مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد أن أثارت واشنطن وموسكو آمالا في الأسبوع الماضي باتفاق على محاولة الترتيب لمؤتمر سلام بشأن سوريا. وقال أوباما 'اذا تمكنا في واقع الأمر من التوسط في انتقال سياسي سلمي يؤدي إلى رحيل الأسد على أن تظل الدولة في سوريا سليمة فان هذا يستوعب مصلحة كل الجماعات العرقية وكل الجماعات الدينية داخل سوريا وهذا ينهي إراقة الدماء ويؤدي إلى استقرار الموقف وهذا لن يكون جيدا لنا فحسب وإنما سيكون جيدا للجميع.' لكن اوباما قال عن الجهود الدبلوماسية 'إنني لا أقدم وعدا بأن هذا الأمر سينجح.' وبحسب تصريحات جديدة لوزارة الخارجية الأمريكية فإن عقد المؤتمر الدولي حول سوريا سيؤجل إلى شهر يونيو بعد أن كان من المتوقع أن يعقد آواخر مايو. النمسا تحذر من تسليح المعارضة السورية من جهتها حذرت النمسا رسميا في رسالة إلى الدول ال26 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مغبة تسليم أسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد، بحسب ما ذكرت صحيفة 'دي برس' في عددها ليوم الثلاثاء. وقالت الصحيفة إن النمسا تعتبر أن تسليم أسلحة إلى المقاتلين المعارضين سيشكل 'تهديدا للقانون الدولي والقوانين الأساسية للاتحاد الأوروبي' كما يعتبر 'خرقا لمبادئ شرعة الأمم المتحدة لناحية عدم التدخل واللجوء إلى القوة' كما يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي حول تنظيم القاعدة. وكشفت فيينا في رسالتها التي نشرتها الصحيفة إن بين المعارضين السوريين توجد مجموعات مثل جبهة النصرة 'القريبة من تنظيم القاعدة'. وبالإضافة إلى النمسا أعلنت فنلندا والسويد ودول البلطيق (استونيا ولاتفيا وليتوانيا) رفضها رفع الحظر عن الأسلحة. وامتنعت حتى الآن غالبية دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا واسبانيا عن اتخاذ أي موقف. ه د / ح.ز ( أ ف ب / رويترز)