الامم المتحدة تؤكد حاجة 6,8 مليون شخص للمساعدة في سوريا وتنتقد دمشق

اكدت الامم المتحدة حاجة حوالى سبعة ملايين شخص الى المساعدات الانسانية في سوريا وانتقدت السلطات في دمشق لعرقلتها توزيع المساعدات.
وقالت نائب الامين العام للشؤون الانسانية وتنسيق عمليات الطوارئ فاليري اموس لمجلس الامن ان "الحاجات ترتفع بسرعة وهي حادة جدا في مناطق النزاع وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة" في البلاد التي تمزقها الحرب.
وذكرت اموس بيانات تكشف انه من اصل 20,8 مليون نسمة بالاجمال يوجد 6,8 ملايين شخص يحتاجون الى مساعدة و4,25 مليون نازح داخلي و1,3 ملايين لجأوا الى دول مجاورة.
وحث مجلس الامن باعضائه ال15 الحكومة والمعارضة على التعاون مع وكالات الامم المتحدة.
وفي بيان قالت الدول ال15 الاعضاء في المجلس انها "تطالب كل الاطراف بتأمين وصول آمن وبلا عوائق للمنظمات الانسانية كي تساعد الاشخاص الذين يحتاجون اليها في كل انحاء سوريا".
واعرب الاعضاء عن "الاسف للعوائق التي تعترض توزيع" هذه المساعدات الانسانية، مشددين على "الحاجة الملحة لازالة كل هذه العوائق، بما فيها تلك البيروقراطية".
وتابع البيان انه يدعو "كل الاطراف ولا سيما السلطات السورية الى التعاون الكامل مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية ذات الصلة".
وتطرق البيان الى امكانية القيام بعمليات "عبر الحدود" لتوزيع المساعدات عند الضرورة.
وقال مجلس الامن ايضا انه "يطالب جميع الاطراف"، وبخاصة الحكومة السورية التي تعتبر هذه "مسؤوليتها الاولى"، بحماية المدنيين واحترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.
وقالت اموس ان العقبات البيروقراطية ازدادت منذ كانون الثاني/يناير "وتخل بقدرتنا على التلبية".
واوضحت ان "القيود الميدانية اجبرتنا على الاقتراب من تعليق بعض العمليات الانسانية الحساسة. اننا نقترب من نقطة اللاعودة".
وتحدث المفوض الاعلى في الامم المتحدة للاجئين انتونيو غوتيريس مع مجلس الامن عبر الفيديو مؤكدا ان عدد اللاجئين قد يتجاوز 3,5 ملايين مع نهاية العام.
وقال ان "هذه الارقام فظيعة. هذا الامر ليس مخيفا فحسب بل انه قد يؤدي الى الانقطاع" داعيا الى مزيد من الدعم الدولي للدول التي تستضيف لاجئين بما فيها لبنان والاردن.
واكدت اموس ان عدد المنظمات غير الحكومية المرخص لها في سوريا تراجع مؤخرا من 110 الى 29 وان الامم المتحدة اطلعت مؤخرا بان كل شاحنة باتت تحتاج الى ترخيص من وزارتين لعبور حواجز القوات الحكومية.
وتابعت "عندما اخبر المجلس ان موكبا من دمشق الى حلب يعبر 50 حاجزا نصفها لقوات حكومية، يمكن تقييم استحالة هذا الطلب".
واضافت "لا يمكننا العمل بهذه الطريقة" مضيفة ان 21 طلب تاشيرات دخول ما زالت عالقة فيما ما زال طلب لاستيراد 22 الية مصفحة من دون موافقة حتى الان.
وتبدو الحاجات اكثر الحاحا في المناطق الحدودية بحسب اموس التي اضافت انه في المنطقة المحيطة بحلب "على عكس بعض الافكار السائدة" تراجع تدفق المساعدات عبر الحدود التركية الى حد كبير في الشهرين الاخيرين.
واضافت "بالتالي يتعذر علينا الوصول الى اكثر من يحتاج الى مساعدتنا".
بالرغم من الصعوبات ساعد برنامج الاغذية العالمي حوالى مليوني شخص في اذار/مارس فيما امن اليونيسف وشركاؤه مياه الشرب الى خمسة ملايين شخص بحسب اموس.
بخصوص التمويل اكدت اموس ان الامم المتحدة تلقت حوالى نصف مبلغ 1,5 مليارات المطلوب للمساعدات الانسانية الى سوريا حتى حزيران/يونيو بما فيها 300 مليون اعلنت الكويت عن تقديمها مؤخرا.
وتابعت "اطلب من تلك الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) التي لم تنفذ وعودها بعد ان تسدد الاموال تلك بشكل عاجل".