مجموعات الاغاثة لا تستطيع الوصول لنازحين في اقليم دارفور بسبب انعدام الامن

اعلنت الامم المتحدة اليوم الاثنين ان اكثر من 35 الف شخص تضرروا بالمعارك الاخيرة في جنوب دارفور غرب السودان لكن المنظمات الانسانية ابلغت بان المنطقة ليست آمنة.
وقالت البعثة المشنركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور ان "السكان المحليين فروا بعد هجوم المتمردين على بلدتي لبدو ومهاجرية وقصف بالطائرات حول البلدتين اللتين تقعان على بعد مئة كيلو متر (62 ميل ) شرق نيالا عاصمة جنوب دارفور".
وصرح مسؤول مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية بالسودان داميان رانس ان "السلطات تعتبر ان الوضع غير امن لذا لا يمكن لمجموعات الاغاثة الذهاب الى المنطقة".
واضاف رانس "نقدر عدد السكان المتاثرين بحوالي خمسة وثلاثين الفا لكن مجموعات الاغاثة تريد الوصول الي المنطقة اولا حتى تستطيع تقييم" الوضع.
وقالت البعثة المشتركة ان آلاف النازحين لجأوا الى مقارها في البلدتين طلبا للحماية من القتال.
وذكر متمردو حركة تحرير السودان جناح مني مناوي الاثنين انهم ما زالوا يسيطرون على بلدتي لبدو ومهاجرية اللتين قاما باحتلالها في السادس من نيسان/ابريل.
وتعذر الاتصال بالمتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد للتعليق على الامر.
لكن وزير الدفاع السودان عبد الرحيم محمد حسين قال الاسبوع الماضي امام البرلمان السوداني ان القوات متوقع ان تتحرك قريبا نحو مهاجرية ولبدو.
وقال مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية بالسودان في نشرته الاسبوعية ان منطقتي مهاجرية ولبدو استراتيجيتان لانهما تقعان على الطريق الذي يستخدمه التجار ومجموعات الاغاثة لنقل المواد من الخرطوم عبر شرق دارفور الي جنوب دارفور.
وكانت الحكومة السودانية عبرت الاحد عن قلقها من انعدام الامن في جنوب دارفور، وذلك بالتزامن مع اعلان متمردي حركة مناوي انهم دمروا حامية عسكرية حكومية.
وقامت الحكومة بتعيين جنرال متقاعد من الجيش السوداني في اعلى منصب حكومي في جنوب دارفور، بدلا من مدني كان يشغل هذا المنصب.
ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) عن النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه ان "النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه اكد على اهمية الامن والاستقرار والعدل وحكم القانون في جنوب دارفور".
وجاء هذا التعليق لدى لقاء طه مع الوالي الجديد الجنرال المتقاعد ادم محمود الذي نقلت وكالة الانباء السودانية عنه قوله "سابذل قصارى جهدي من اجل الامن والاستقرار".
واكدت حركة مناوي الاحد انها قتلت جنودا حكوميين وسيطرت على منطقة دونكي دريسه على بعد خمسين كيلومترا جنوب عاصمة جنوب دارفور نيالا. والاسبوع الماضي اعلنت حركة مناوي انها عبرت من قرية العشمه شرق نيالا.
وفي شباط/فبراير الماضي جمعت لجنة خبراء من الامم المتحدة شهادات على انعدام الامن بما في ذلك ارتفاع معدلات الجرائم في المدن مثل نيالا.
وقال الاتحاد الاروبي امام مؤتمر المانحين حول دارفور الذي عقد في الدوحة ان "عمال الاغاثة والعاملين في وكالة التنمية ما زالوا يواجهون تقييد حركتهم وهذا الحد يمنع رغبة وخطط المانحين من متابعة برامجهم".
وساند المؤتمر استراتيجية تمتد لست سنوات تقوم على نقل دارفور من حالة تلقي الطوارئ وتلقي المساعدات الغذائية الى التنمية.
ووعد الاتحاد الاوروبي ومانحون اخرون بتقديم مليار دولار لهذه الاستراتيجية.
والتزم السودان بدفع 2,65 مليار دولار للاستراتيجية اضافة الى التزامه حرية الحركة والوصول للعاملين في مجال التنمية والمنظمات غير الحكومية.
واندلعت الحرب في 2003 بين الحكومة السودانية وحركات تنتمي لمجموعات غير عربية. واستعانت الحكومة بالمجموعات العربية في الاقليم لمساندتها في حربها.
ومع ان اشد احداث العنف في الاقليم مضت الا ان القتال بين الحكومة والحركات المتمردة مستمر.
وزاد من تعقيد الوضع في الاقليم الصراع القبلي داخل القبائل العربية وعمليات الخطف والسرقة باستخدام السلاح وجرائم اخرى يعتقد انها على علاقة بموجوعات شبه عسكرية قريبة من الحكومة.