إعادة فتح البنوك في قبرص بعد وضع ضوابط مالية صارمة

أعيد فتح البنوك في قبرص بعد وضع قيود صارمة على رأس المال بعدما ظلت مغلقة لنحو أسبوعين، والمفوضية الأوروبية تؤكد أن القيود المالية التي فرضتها السلطات القبرصية 'ضرورية في الظروف الحالية' لكنها مؤقتة. فتحت مصارف قبرص أبوابها مجدداًاليوم الخميس (28 آذار/ مارس 2013) لست ساعات بعد إغلاقها 12 يوماً وكان عشرات الأشخاص يصطفون لسحب مبالغ مالية أو إجراء معاملات.وستفتح المصارف التي أغلقت لمنع هروب رؤوس الأموال من الجزيرة بعد التوصل إلى خطة دولية لإنقاذها من الإفلاس. ودعت جمعية المصارف الزبائن إلى التعامل مع الموظفين ب'صبر وتفهم' لدى قدومهم لإتمام معاملاتهم. وجاء في بيان النقابة 'بصفتنا موظفي مصارف، لسنا مسؤولين بل على العكس فإن الزملاء أنفسهم ضحايا أعمال وإخفاقات جنائية قادت إلى هذه الكارثة وتضع العديد من الناس في وضع مأساوي'. وسيُمنع الأفراد من حمل أكثر من ألف يورو نقداً لدى سفرهم إلى الخارج، أما التحويلات إلى الخارج وعمليات الشراء أو السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديدها بخمسة آلاف يورو في الشهر للشخص والمصرف، بموجب مرسوم وزاري صالح لأربعة أيام على اقل تقدير. واتفقت قبرص، التي وصلت إلى شفير الإفلاس، الاثنين مع ترويكا الدائنين، المكونة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على خطة تنص بصورة خاصة على إعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي مع تصفية مصرف لايكي، ثاني أكبر مصارفها واستيعاب بنك قبرص، المصرف الأول في الجزيرة، لقسم من نشاطاته.وتصاعد القلق في الجزيرة التي تعاني من انكماش اقتصادي منذ سنتين ويتساءل الكثيرون مع اقتراب نهاية الشهر إن كانوا سيتقاضون معاشاتهم. وانتشر حراس أمنيون صباح الخميس أمام عدد من مصارف العاصمة القبرصية نيقوسيا،وشوهد حراس وصل عددهم إلى ثلاثة أمام بعض المصارف الأجنبية والمحلية في العاصمة، في ظاهرة جديدة في هذا البلد، وكان بعضهم مسلحاً بحسب مراسل وكالة فرانس برس. ضوابط مبررة من جانبها قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن ضوابط رأس المال المطبقة من جانب قبرص لمنع استنزاف بنوكها هي إجراءات مبررة وتتفق وقواعد الاتحاد الأوروبي، بينما دعت أيضاً إلى عودة حرية الحركة لرأس المال في أسرع وقت ممكن. وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان أن 'الظروف الحالية، واستقرار أسواق المال والنظام المصرفي قي قبرص، يشكل أمراً من تغليب المصلحة العامة، والسياسة العامة تبرر فرض قيود مؤقتة على حركة رأس المال'. وأشارت إلى أن هناك 'خطراً كبيراً من خروج الودائع بشكل غير محكوم ما سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الائتمان ويتسبب في خطر فوري يتمثل فيعدم استقرار كامل في النظام المالي لقبرص'. يُذكر أن اليورو ظل قريباً من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار اليوم الخميس وقد يتراجع أكثر من ذلك بسبب مخاطر خروج تدفقات رأسمالية في ظل تداعيات اتفاق إنقاذ قبرص والمشكلات السياسية المستمرة في ايطاليا. ع.غ/ع.ج.م (د ب أ، آ ف ب، رويترز)