اعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الثلاثاء انه يؤيد مشاركة متمردين يقاتلون الجيش السوداني في الجنوب في صياغة دستور البلاد، بعد ان كانت الخرطوم تستبعد اي حوار معهم. وفي اول مؤتمر صحافي يعقده منذ عامين، لمح طه الى ان تحسن العلاقات مع جنوب السودان اتاح انفتاحا في اتجاه متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال الذين كانت سلطات الخرطوم تتهم جوبا بدعمهم. وقال ان "المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وحق المشاركة مكفول للجميع". واضاف ان "المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج الى تعديل الأمر الذي سيقود الى دستور جديد". ويحتاج السودان الى دستور جديد يحل محل دستور 2005 الذي استند الى اتفاق السلام الذي انهى حربا اهلية بين الشمال والجنوب استمرت 23 عاما وادى الى انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011. ومنذ صيف 2011، يخوض الجيش السوداني مواجهات مع متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق المحاذيتين لجنوب السودان. ويقول خبراء ان طه هو الخليفة المحتمل للرئيس السوداني عمر البشير الذي اعرب عن نيته التخلي عن قيادة حزب المؤتمر الحاكم، علما بان السودان سيشهد انتخابات عامة في 2015. وأوضح طه ان "الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التواصل بين الرئيسين البشير وسلفا كير (رئيس دولة جنوب السودان) لتأكيد الالتزامات والاتصالات والإجراءات التي تمت بشأن الاستقرار والسلام بين البلدين". وعن امكان لقائه الزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي قال "لا أمانع من لقاء أي شخص سواء الترابي او غيره، لكن المطلوب ان تكون اللقاءات مرتبطة بما يمكن أن يدفع الأمور الى الامام".