روسيا تغلق التحقيق في وفاة رجل القانون مانييتسكي في السجن

اغلقت روسيا الثلاثاء التحقيق في وفاة رجل القانون سيرغي مانييتسكي في السجن عام 2008 في قضية اثارت توترا كبيرا بين موسكو وواشنطن، مؤكدة انه لم يتعرض لاي سوء معاملة.
والشخص الوحيد المتهم في هذا الملف افرج عنه في كانون الاول/ديسمبر الماضي بقرار من القضاء الروسي.
وقالت لجنة التحقيق في بيان ان "التحقيق لم يتوصل الى اي دليل ملموس يثبت ارتكاب جرائم ضد سيرغي مانييتسكي". الا ان نيكولاي غوروخوف محامي والدة مانييتسكي اكد لوكالة الانباء الروسية انترفاكس انه ينوي الطعن على هذا القرار.
وتوفي سيرغي ماننيتسكي الذي كان مستشارا لصندوق الاستثمار الغربي هيرميتيج كابيتال عن 37 عاما في السجن في موسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بعد احد عشر شهرا على توقيفه.
وقد اوقف في 2008 بعدما تحدث عن مؤامرة مالية كبرى بقيمة 5,4 مليارات روبل (130 مليون يورو) دبرها برايه مسؤولون في الشرطة ودائرة الضرائب على حساب الدولة الروسية وارميتيج كابيتال.
وقال صندوق الاستثمار الذي كان يعمل به ان المسؤولين الذين كان يلاحقهم اتهموه في المقابل بالتهرب الضريبي.
ويروي الرجل الذي كان يعاني من التهاب الكبد وداء السكري، في يوميات نشرتها الصحف الظروف القاسية لسجنة من قذارة وبرد وجوع، وعن جهوده للحصول على العناية اللازمة.
وكان مجلس حقوق الانسان في الكرملين، وهو هيئة محض استشارية، اعترف في تقرير، لا قيمة له في نظر القضاء، بان مانييتسكي تعرض للعنف في السجن وحرم عمدا من العلاج الطبي.
لكن التحقيق الرسمي لم يشر سوى الى اهمال.
وافرج عن المتهم الوحيد في هذه القضية ديمتري كراتوف الذي كان مساعد المدير العام لسجن بوتيركا في العاصمة الروسية، وذلك في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقالت لجنة التحقيق في بيان ان "وضع مانييتسكي في الحبس الاحتياطي تم بموجب القانون ولاسباب كافية".
واضافت انه "لم تمارس عليه اي ضغوط او عنف جسدي او تعذيب".
وذكرت بان تحاليل الطب الشرعي اثبتت انه توفي بسبب "قصور حاد في القلب".
وتسببت هذه القضية في توتر للعلاقات بين موسكو وواشنطن اشتدت بشكل ملحوظ اواخر العام 2012 مع صدور قانون في الولايات المتحدة يعاقب المسؤولين الروس المتورطين فيها.
ولم يتأخر النواب الروس في الرد بسن قانون يمنع على الاميركيين تبني اطفال روس.
كما اكدت موسكو عزمها على مواصلة محاكمة مانييتسكي بعد وفاته بتهمة التهرب الضريبي.
ويفترض ان تعقد جلسة في اطار هذه المحاكمة الجمعة.
وبعيد اعلان لجنة التحقيق، قال كيريل كابانوف عضو مجلس حقوق الانسان في الكرملين ان الامر يتعلق "بقرار سياسي". واضاف "هذا ما توقعته بعد تبني قانون ماننيتسكي في الولايات المتحدة".
وتابع "اذا دخلت السياسة في تحقيق فان القرارات المتخذة تكون سياسية ولا تستند الى اي قانون"، مؤكدا ان ذلك يوجه "اشارة خاطئة".