المغرب ينتقد تقرير منظمة اطباء بلا حدود حول اعمال العنف بحق مهاجرين

انتقد مسؤول مغربي الجمعة تقرير منظمة اطباء بلا حدود حول اعمال العنف التي تطاول مهاجرين سريين واكد ان عمل قوات الامن المغربية "يتم في اطار القانون".
وكانت المنظمة اعربت الاربعاء عن قلقها من زيادة اعمال العنف ضد مهاجرين سريين في تقرير نشر في وقت تستعد فيه المنظمة غير الحكومية للانسحاب نهائيا من المغرب بعد ان اعتبرت ان مهمتها لتقديم مساعدة طبية لا تتماشى مع الوضع على الارض.
ونقلت وكالة الانباء المغربية الجمعة عن مصدر في وزارة الداخلية قوله ان التقرير "يغفل الاشارة الى ان المهاجرين يستفيدون من جميع حقوقهم اسوة بالمواطنين المغاربة".
وبحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "تغفل المنظمة الانسانية كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية لجهة حماية الضحايا وكذلك تعهد هذه السلطات بعدم ابعاد هؤلاء المهاجرين".
واضاف المسؤول ان "تنفيذ الاجهزة الامنية لعمليات الابعاد الى الحدود يتم في اطار القانون والقواعد وبموجب مراسيم التطبيق. واي عنصر امن يخل بهذه القواعد قد يتعرض لملاحقات تأديبية وحتى قضائية".
وفي تقريرها تحدثت المنظمة عن "زيادة كبيرة في التجاوزات" في 2012، منتقدة سلوك قوات الامن المغربية والاسبانية، ودعت الرباط ومدريد الى "اتخاذ تدابير جذرية وفورية" لوضع حد "للعنف المعمم".
كما شددت اطباء بلا حدود على مسؤولية الاتحاد الاوروبي مشيرة الى انه منذ 10 سنوات شددت بروكسل "عمليات ضبط الحدود وسياسة الهجرة". وقالت المنظمة ان المغرب تحول "من بلد عبور" الى "وجهة".
وافادت هيئات محلية ان ما بين 20 الى 25 الف مهاجر سري من دول جنوب الصحراء كانوا في نهاية 2012 على الاراضي المغربية املا منهم في الانتقال الى اسبانيا، البلد الاوروبي المجاور.