المغرب يغلق مكتب الجزيرة الفضائية والقناة تستنكر

علقت السلطات المغربية الجمعة نشاط مكتب قناة الجزيرة واوقفت العمل بالاعتمادات الممنوحة للعاملين فيه في قرار اثار استنكار القناة وقالت المنظمة المغربية لحقوق الانسان انه "يترجم تردد المغرب في مواصلة عمليةالانفتاح".
وقالت وزارة الاتصال المغربية في بيان ان قرار تعليق القناة جاء بعد "رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول".
واضافت ان هذه القواعد تقتضي "التقيد في جميع الظروف والاحوال بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية".
واعربت قناة الجزيرة الفضائية السبت عن استنكارها تعليق انشطة مكتبها في الرباط واكدت ان قرار السلطات المغربية لن يؤثر على "سياستها التحريرية".
واكدت الجزيرة في بيان "استنكارها قرار السلطات المغربية"، واكدت ايضا "التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأي والرأي الآخر".
وشددت الجزيرة على انها "ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي بما يخدم مصلحة مشاهديها في اطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحافي".
وقالت ان "قرار السلطات المغربية الأخير لن يغير من خط الجزيرة التحريري"، مؤكدة ان "تغطيتها للشأن المغربي كانت دوما مبنية على أسس من المهنية والتوازن والدقة التحريرية، في نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة في كل أنحاء العالم".
ويعمل في قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الرباط اربعة صحافيين مغاربة بينهم اثنان لم يحصلا على بطاقة اعتمادهما واثنان آخران علق اعتمادهما بموجب القرار الجديد.
لكن القناة تواصل البث على الاراضي المغربية.
وقال مسؤول في الحكومة المغربية طالبا عدم كشف هويته ان السلطات المغربية تأخذ على القناة "طريقة معالجتها الملفات المتعلقة بالاسلاميين وقضية الصحراء" الغربية.
من جهته، صرح خالد الناصري وزير الاتصال المغربي لوكالة فرانس برس ان "صورة المغرب تشوه باستمرار، عبر رفض الموضوعية وعدم الانحياز".
واضاف "نأخذ على هذه القناة رفضها معالجة الملفات الكبرى المهمة وتمرير صورة مشوهة للواقع المغربي".
من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في الرباط عبد القادر خروبي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان القناة "احترمت على الدوام قواعد المهنية والحياد لا سيما في المغرب".
واضاف "ان ملف الجزيرة ليس للاسف بين ايدي وزارة الاتصال فقط. هناك اطراف اخرى تتخذ قرارات على هذا المستوى"، دون اعطاء توضيحات اخرى.
واكد ان قرار التعليق هو "خطأ من قبل السلطات المغربية".
من جهتها، رأت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان امينة بوعياش لفرانس برس ان تعليق عمل الجزيرة "يترجم تردد المغرب في مواصلة عملية الانفتاح ولا سيما على مستوى حرية الصحافة".
واضافت ان المغرب "كان يقدم نفسه على انه استثناء، خلافا للجزائر وتونس اللتين اغلقت فيهما مكاتب الجزيرة منذ فترة طويلة".
وتابعت "لكن مع قرار التعليق هذا، يمكننا التحدث عن تراجع".
واكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد في اتصال اجرته وكالة فرانس برس ان بيانا سيصدر اليوم السبت بشأن القرار، بدون ان يضيف اي تفاصيل.
وقالت وزارة الاتصال المغربية ان "المصالح المختصة" لديها "قامت باعداد جرد شامل وتقييمي دقيق للتقارير والبرامج الاخبارية التي تناولت الشأن المغربي" على القناة.
واضافت انه "ترتب عن هذه المعالجة الاعلامية غير المسؤولة ضرر كبير بصورة المغرب ومساس صريح بمصالحه العليا وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية التي تحظى باجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي".
وتابعت انه "تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة".
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" وجهت في آذار/مارس رسالة الى عدد من القادة الاوروبيين "للفت نظرهم الى تدهور وضع حرية الصحافة في المغرب في الاشهر الاخيرة.