مدير "الجزيرة" بالمغرب: الأمن وراء تعليق نشاطنا

أكد أن القرار لا يعنى إغلاق المكتب..

أكد الإعلامى الفلسطينى، عبد القادر خروبى، مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية فى المغرب أن قرار تعليق نشاط القناة لا يعنى إغلاق مكتبها، موضحاً أنه سيبقى على تواصل مع وزارة الاتصال فى سعى لإلغاء قرارها الأخير.
ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن خروبى قوله: "لن نترك المغرب، بل سنعمل بكل إمكاناتنا من أجل استئناف العمل".
وأوضح خروبى أنه تسلم رسالة من وزارة الاتصال المغربية تبلغه فيها بتعليق عمل القناة، مشيراً إلى أنّ "القرار غير صادر عن وزارة الاتصال وحدها، بل إن جهات أمنية تتدخل فى عملها" مضيفاً أن ملف "الجزيرة" فى المغرب، لم يعد ملفاً إعلامياً بل تحول إلى ملف أمنى.
ووصفت الصحيفة اللبنانية هذا القرار بأنّه يهدف إلى تضييق الخناق على الحريات الإعلامية.. ومن جانبه أبدى خروبى أسفه لتدخل جهات أمنية بعمل وزارة الاتصال.
ونقلت الصحيفة عن الرسالة التى تسلمها الخروبى والتى تفيد بأنّ تعليق عمل القناة يعود إلى: "انحراف القناة عن قواعد العمل الصحفى الجاد والمسئول، الذى يقتضى التقيد بشروط النزاهة والموضوعية، واحترام القواعد والآداب المهنية، وترتب عن ذلك إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفى مقدمته قضية وحدته الترابية".
وفى رده حول هذه النقاط.. أكّد خروبى أنّ أسباب التعليق المذكورة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، لافتاً إلى أنّ الخط التحريرى للقناة لم يتغير منذ سنوات، وليس هناك أى خط معاد للمغرب، أو يسىء للمصالح القومية العليا، بحسب الرسالة، واصفاً إياه "كأن فى الأمر انقلاباً عسكرياً!".
وأكد أنّ "الجزيرة" لم تدعم أى طرف فى نزاع الصحراء الغربية، بل كانت حيادية وتنقل وجهات نظر كل الأطراف".
ويعود خروبى الى حادثة إيقاف بن صالح، والبقالى عن العمل، مشيراً إلى "أن الوزارة أصرت على موقفها بحجة أنهما يسيئان الى بلدهما.. وبقينا نتحاور مع المسئولين، وطلبنا مسوغات للقرار لكن من دون جدوى".
وأشار خروبى إلى أنه "فى حال عدم الاستجابة من قبل المسئولين لرسائل الصحفى المتضرر، التى يطلب فيها منهم تبرير القرار الصادر بحقه، يجيز له القانون المغربى عندها اللجوء إلى المحكمة الإدارية، وبعد أن وجه كل من الزميلين، وإدارة القناة ومحاميها رسائل مماثلة، لم تلق أى استجابة، ولجأنا منذ شهرين إلى المحكمة الإدارية، التى حددت أول أمس الخميس موعداً للجلسة للنظر بالقضية، قبل أن تعود وتؤجل الجلسة إلى الشهر المقبل".
وفى السياق نفسه أعربت شبكة الجزيرة عن استنكارها لقرار السلطات المغربية حول إغلاق مكتبها وتعليق عملها وسحب الاعتمادات الممنوحة لمراسليها فى المملكة المغربية.
وأكدت الجزيرة، فى بيان لها، التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأى والرأى الآخر.. كما شددت على أنّ قرار السلطات المغربية الأخير لن يغير من خط الجزيرة التحريري، وأن القناة ستستمر فى تغطيتها للشأن المغربى بما يخدم مصلحة مشاهديها فى إطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحفي، وتؤكد الجزيرة أن تغطيتها للشأن المغربى كانت دوماً مبنية على أسس من المهنية والتوازن والدقة التحريرية، فى نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة فى كل أنحاء العالم.