واشنطن تمدد استثناءات من العقوبات المغروضة على النفط الايراني ل11 دولة

مددت الولايات المتحدة الاربعاء استثناءاتها من العقوبات المفروضة على مشتريات النفط الايراني لاحدى عشرة دولة بينها اليابان والمانيا وفرنسا، بحسب بيان لوزير الخارجية جون كيري.
وتعتبر ادارة الرئيس باراك اوباما ان هذه الدول (اليابان وبلجيكا والجمهورية التشيكية وفرنسا والمانيا واليونان وايطاليا وهولندا وبولندا واسبانيا وبريطانيا) اتخذت اجراءات لتقليص وحتى لوقف وارداتها من النفط الخام الايراني ولن تكون بالتالي معنية بالعقوبات الاقتصادية الاميركية ضد ايران بسبب برنامجها النووي.
والاستثناءات من العقوبات التي منحتها واشنطن منذ العشرين من اذار/مارس 2012 تم تمديد العمل بها 180 يوما، بحسب كيري.
وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون فعلت الشيء نفسه في كانون الاول/ديسمبر لتسع دول (الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا وسنغافورة وسريلانكا وتركيا وتايوان).
ورحب كيري بان هذه الدول العشرين بمجملها "استمرت في تقليص حجم مشترياتها من النفط الايراني بشكل كبير"، مشيرا الى ان الدول العشر في الاتحاد الاوروبي لم تشتر النفط الايراني منذ الاول من تموز/يوليو 2012 طبقا لحظر صادر عن الاتحاد الاوروبي.
واكد ان "الولايات المتحدة والاسرة الدولية لا تزالان عازمتان على مواصلة ممارسة الضغط على النظام الايراني حتى يرد على القلق المتعلق ببرنامجه النووي".
وبموجب قانون تم التصويت عليه في 2011، تفرض الولايات المتحدة منذ 28 حزيران/يونيو الماضي عقوبات ضد المؤسسات المالية التي تتعامل مع المصرف المركزي الايراني الذي يدير عمليات تصدير النفط في البلاد.
واثار القانون غضب عدة دول قالت ان مجلس الامن الدولي وحده يحق له فرض عقوبات وان خفض العرض في النفط سيضر بانتعاش الاقتصاد العالمي الضعيف اصلا.
واشار كيري الى ان "الرسالة الى النظام الايراني واضحة: تحركوا بشكل صحيح للرد بطريقة مرضية على قلق الاسرة الدولية (...) او تحملوا الضغوط والعزلة بشكل متصاعد".
ويشتبه الغربيون واسرائيل في ان ايران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران بشدة. وتخضع الجمهورية الاسلامية لسلسلة عقوبات فرضتها الامم المتحدة وتم تعزيزها من جانب واحد في المجالين المصرفي والنفطي من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.