وزيرة فرنسية ترحب بالاستثمارات القطرية في فرنسا وتأمل زيادتها

رحبت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك بالاستثمارات القطرية في فرنسا واعربت عن املها في زيادتها رغم الحملة التي ووجهت بها هذه الاستثمارات في بعض الاوساط الاعلامية والسياسية الفرنسية.
وقالت بريك خلال لقائها الثلاثاء مع الجالية الفرنسية في الدوحة ان احدى رسائل زيارتها الى قطر هي "ان المستثمرين القطريين في فرنسا مرحب بهم بل نتمنى ان تتكثف هذه الاستثمارات" بحسب تعبيرها.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزيرة في مقر اقامة السفير الفرنسي في الدوحة قالت ان "الاستثمارات القطرية في فرنسا طويلة الامد (...) وهم (القطريون) لا يشاركون في الوظيفة التنفيذية لهذه المؤسسات".
واضافت بريك في السياق نفسه "عندما انظر الى الشركات التي يستثمرون فيها اموالهم اجدهم دائما اقلية وحاضرين في انتظار ربحية جيدة على المدى الطويل".
ووصفت الوزيرة الفرنسية قطر ب"المستثمر الصبور"، مضيفة "اعتقد ان فرنسا تحتاج الى هذا النوع من المستثمرين، وبموضوعية تامة ليس لدينا ما نأخذه عليهم".
وكانت قطر تعرضت الى موجة من الانتقادات في الصحافة الفرنسية ولدى بعض السياسيين الذين ينظرون بعين الريبة الى استثماراتها الواسعة في فرنسا.
واستقطبت فرنسا بشكل لافت مؤخرا الاستثمارات القطرية مع شراء نادي سان جيرمان الباريسي لكرة القدم، والاستحواذ على حصة تبلغ 3% في شركة توتال العملاقة للطاقة اضافة الى حصص في شركة البناء فينسي والمجموعة الاعلامية لاغاردير.
وتبلغ حاليا قيمة مساهمة قطر في الشركات الفرنسية الكبرى اكثر من ستة مليارات يورو، وذلك عبر احتساب حصة 3% في شركة توتال و7% في فينسي و12 في لاغاردير و5% في شركة فيوليا و1% في مجموعة "ال في ام اتش" للمقتنيات الفخمة الاكبر في العالم، و3% في مجموعة فيفيندي.
كما تملك قطر عدة فنادق فخمة عريقة في عاصمة النور، اضافة الى نادي كرة القدم الباريسي الاشهر "باريس سان جرمان"، كما تستثمر بقوة في شراء حقوق تلفزيونية وفي سوق الفنون.
وكان السفير القطري في باريس محمد جهام الكواري صرح في وقت سابق ان "مبلغ عشرة مليارات يورو سيوضع في مجموعات فرنسية كبيرة لتنفيذ مشاريع مشتركة ولابرام شراكات مع دولة ثالثة".
واثار قرار انشاء صندوق تم الاعلان عنه في بادئ الامر على انه موجه للضواحي الباريسية جدلا كبيرا عند طرحه للمرة الاولى نهاية 2011 وحتى خلال حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية الاخيرة.
واعطت الحكومة الفرنسية الاشتراكية في نهاية الامر ضوءها الاخضر للمشروع شرط ان تكون شريكة فيه.
ووصفت الوزيرة الفرنسية زيارتها الى الدوحة بانها "مهمة". و قالت "اقترحت على محدثي ان نذهب الى ابعد مما نحن عليه، بأن ننشئ صندوقا يمكننا من تمويل مشترك لعمليات التصدير وايضا عمليات استثمارية مشتركة في بلدان اخرى".
ووصفت نيكول بريك الحضور الاقتصادي الفرنسي في قطر ب"التاريخي". واشارت الى ان الوجود الفرنسي في قطر "يعود الى سنة 1935" وان "فرنسا تعد من بين المستثمرين الاربعة الاجانب الاوائل في قطر".
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا 1,5 مليار يورو، بحسب الوزيرة التي ذكرت بالفعاليات الرياضية الكبرى التي ستشهدها قطر لاحقا ومن بينها كاس العالم لكرة اليد 2015 وكاس العالم لكرة القدم 2022.
وقالت ان "ذلك يعني بناء تسعة ملاعب جديدة وتجديد وتوسعة ثلاثة ملاعب اخرى بما يوازي اربع مليارات يورو ستنفق في البنية التحتية". ودعت المستثمرين الفرنسيين لتقديم عروضهم "مع الاخذ بالاعتبار ان تكون الاقل تلويثا للبيئة".
كماابدت الوزيرة الفرنسية اهتماما "بشبكة ميترو الدوحة و تراموي مدينة الوسيل" (في طور البناء) و قالت "نملك كل التكنولوجيات الحديثة و يجب ان ندمجها في عروضنا المتكاملة". ورافق وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية الى قطر 25 مسؤولا عن شركات فرنسية التقوا بنظرائهم من رجال الاعمال في قطر.