شنت رئاسة اقليم كردستان العراق السبت هجوما عنيفا على رئيس الوزراء نوري المالكي بعد اقرار البرلمان للموازنة العامة بغياب النواب الاكراد، متهمة اياه بخرق اسس الدستور والتسلط ووضع وحدة البلاد على حافة التمزق. وجاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع رئيس الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي مسعود بارزاني في اربيل (320 كلم شمال بغداد) مع ممثلي الكتل الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي. واوضح البيان انه "في خطوة ملفتة تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة مررت الميزانية الاتحادية (ائتلاف) دولة القانون بقيادة المالكي (...) دون الاخذ بالاعتبار وجهة نظر (...) قومية رئيسية". واعتبر ان "اتخاذ هذا القرار انفراديا، وبالاعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقا فظا لكل ما كان اساسا لاطلاق العملية السياسية وللقاعدة التي بني الدستور على اساسها". واقر البرلمان الخميس الموازنة العامة البالغة 119 مليار دولار بمقاطعة النواب الاكراد، وذلك بعد اسابيع من التاجيل بسبب خلافات عدة يدور ابرزها حول مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم. وقالت النائب الكردية الا طالباني لفرانس برس ان "الصيغة الموجودة غير متفق عليها. الحكومة وافقت على 750 مليون دولار، فيما اننا نطالب ب4,5 مليارات دولار وهي القيمة الحقيقية للمستحقات". واتهم بيان رئاسة الاقليم المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006 ب"الانفراد والتسلط والاقصاء"، وبمواصلة "انتاج الازمات، وتدويرها وتصعيد التوتر"، ووضع البلاد "في مفترق طرقٍ من شأنها تمزيق وحدتها وتشتيت جهود قواها وحماية ما تحقق من انجازات نتيجة تضافرها". يذكر ان الموازنة العامة حددت نسبة 17 بالمئة من اجمالي النفقات الى اقليم كردستان.
