السعودية: حل جمعية حقوقية وحبس اثنين من مؤسسيها

قررت محكمة جزائية في السعودية حل جمعية مدافعة عن حقوق الإنسان، وحبس اثنين من مؤسسيها ومنعهما من السفر بعد قضاء العقوبة. في حين أكد وزارة الداخلية وجود 'مؤامرة للنيل من أمن المملكة'. أصدرت محكمة سعودية في الرياض السبت (09 مارس / آذار) قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتأييد سجن أحد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات إضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات. ونقلت فرانس برس عن مراسلها قوله إن 'قاضي المحكمة الجزائية قرر حل جمعية حسم ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتأكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات إضافية'. وتابع، إن المحكمة 'قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعه وزميله من السفر بعد انتهاء محكوميتهما، بمدة مساوية لسنوات سجنهما'. وأمرت المحكمة بإيقاف الرجلين اللذين بادرا إلى تبادل التهنئة إثر الأحكام مؤكدين أنهما يخوضان معركة 'الجهاد السلمي'. ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي 'تويتر' لإطلاق تغريدات تتعلق بأوضاع سياسية وغيرها من المسائل. من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام على الأحكام مطالبا بعقوبات أقسى. وللمرة الأولى، غصت قاعة المحمكة بحضور امني لافت. وقد بدأت المحاكمة في حزيران/يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة أبرزها وصف نظام الحكم ب 'التبرقع بالدين والفتك المنهجي' والقضاء بأنه 'جائر وظالم' والمساس بالنظام العام. وكان القحطاني أكد أن الجلسة الأولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها 'غرس بذور الفتنة' و'الخروج على ولي الأمر' واتهام القضاء ب 'إجازة التعذيب' والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء'. تدخل الوزارة يعطل دور ديوان المظالم وقد أكد القحطاني (47 عاما) أن الدعوى تأتي 'ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي'. تقول الجمعية إنها 'وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة أمام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية أدى إلى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها إلى اللجوء لآليات الأمم المتحدة'. يشار إلى أن 'حسم' غالبا ما تتهم السلطات ب 'ممارسة التعذيب وباعتقال 30 ألف شخص لأسباب سياسية'. في حين كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن عدد الموقوفين بسجون المباحث العامة بلغ 2772 موقوفا، بينهم 2221 سعوديا، موضحا أنه تم إطلاق سراح أكثر من 3500 موقوف. وأشار إلى وجود 'مؤامرة تحاك للنيل من أمن السعودية واستقرارها'. وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، تناول فيه الأوضاع الأمنية وتجمعات بريدة، وقال إن بين الموقوفين 178 موقوفا على خلفية أحداث الشغب في القطيف شرق السعودية التي تشهد تظاهرات منذ أشهر. وأضاف اللواء التركي أن هناك 55 موقوفا على خلفية أحداث بريدة. كما اتهمت السعودية ناشطين على الانترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة احتجاجات محظورة في السعودية من خلال نشر 'معلومات كاذبة' عن عدد المعتقلين لدى أجهزة الأمن. ع.ج / ع. ج . م (رويترز، آ ف ب، د ب آ)