الشرطة تنسحب من مديرية امن بورسعيد وتسلمها للجيش

انسحبت الشرطة المصرية الجمعة من مقر مديرية امن بورسعيد، شمال شرق مصر، حيث تجري مواجهات منذ اسبوع اوقعت عدة قتلى وسلمته للجيش، بسحب ما اعلنت وزارة الداخلية في بيان.
وقال البيان انه "فى ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث إستمرت معها أعمال التعدى على القوات (الشرطية) والمنشآت وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الإحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التى تولت حمايتها".
واكد صحفي من فرانس برس في بورسعيد ان الشرطة انسحبت بالفعل صباح الجمعة من محيط مقر مديرية امن بورسعيد وانتشرت مدرعات الشرطة حوله.
وقتل متظاهر مساء الخميس في المواجهات المستمرة مع الشرطة منذ الاحد الماضي لترتفع حصيلة هذه الصدامات الى سبعة قتلى.
وكانت المواجهات اندلعت عقب نقل المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة.
ومن المقرر ان تصدر محكمة جنايات مصرية حكمها السبت في هذه القضية التي تشمل اكثر من 70 مشخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي النادي الاهلي اثر مبارة لكرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري البورسعيدي في استاد بورسعيد.
وكانت المحكمة قررت في 26 كانون الثاني/يناير الماضي احالة اوراق 21 متهما كلهم من اهالي بورسعيد الى المفتي ما يعني حكما بالاعدام عليهم. وطبقا للقانون المصري يؤخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق باحكام الاعدام. وجرى العرف على ان يوافق المفتي على احكام المحاكم.
الا انه بسبب حساسية قضية "مذبحة بورسعيد"، اعلنت دار الافتاء المصرية في بيان الخميس ان المفتي الجديد شوقي عبد الكريم، الذي تولى مهام منصبه قبل بضعة ايام، لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية وبالتالي فانه يصعب عليه ابداء الرأي فيها قبل جلسة المحكمة السبت، ما يرجح ارجاء النطق بالحكم في القضية.