صنعاء (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الإثنين إن اليمن أعدم 15 حدثا على الأقل من الشبان والفتيات جميعهم تحت سن 18 عاما بتهمة ارتكاب جرائم خلال السنوات الخمس الماضية وحثت المنظمة الحكومة اليمنية على وقف هذه الاعدام. ودعت المنظمة التي تعني بحقوق الانسان ومقرها نيويورك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى إلغاء أحكام أعدام صادرة بحق ثلاثة أحداث استنفذت طلبات الطعون الخاصة بهم. وقالت بريانكا موتابارثي الباحثة في حقوق الأطفال بالمنظمة "وضع المذنبين من الأطفال في مواجهة فرق إطلاق النار ليس هو الطريقة التي يظهر بها اليمن أنه يحترم حقوق الإنسان." وفي تقرير من 30 صفحة أشارت هيومن رايتس ووتش إلى حالة هند البرطي التي أعدمتها فرقة إطلاق نار حكومية في صنعاء لاتهامات بالقتل. وقالت المنظمة إن شهادة ميلاد هند تشير إلى أنها كانت تبلغ 15 عاما وقت حادثة القتل. وكانت البرطي قد قالت للمنظمة في مارس اذار 2012 إنها اضطرت إلى تقديم اعتراف كاذب بعدما ضربها ضباط شرطة وهددوها بالاغتصاب. ولم تخطر السلطات الحكومية عائلة هند بالإعدام إلا قبله بساعات. وقالت موتابارثي "هناك دليل قوي على أن هند البرطي فتاة اتهمت بالقتل لكن حكم عليها بأقصى عقوبة ونفذ الحكم. "كان ينبغي على الحكومة اليمنية تخفيف العقوبة عليها إذا كان هناك أي سبب للاعتقاد انها كانت أقل من 18 عاما وقت الجريمة." وذكرت هيومن رايتس ووتش أن مذنبين آخرين كثيرين من الأحداث أجرت مقابلات معهم قالوا إنهم تعرضوا لتهديدات وانتهاك جسدي وتعذيب أثناء الاحتجاز وقالوا إن هذا دفعهم إلى تقديم اعترافات كاذبة. وذكرت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان في اليمن إن القانون اليمني يحظر إعدام من هم أقل من 18 عاما لكن كثيرين لا يملكون شهادات ميلاد لاثبات عمرهم. وقالت الوزيرة لرويترز ردا على سؤال بشأن تقرير المنظمة إن المشاكل تطرأ أثناء الاجراءات والمحاكمات حيث يعامل الأحداث على أنهم بالغون يتحملون المسؤولية كاملة. وأضافت أنه عندما تصدر الأحكام وتتدخل وزارة حقوق الإنسان فإن القضاء يعتبر ما تفعله تدخلا من السلطة التنفيذية في عمله. ويحاول هادي الذي تولى السلطة قبل عام بعد احتجاجات شعبية أجبرت سابقه في المنصب علي عبد الله صالح على تسليم السلطة تأكيد سلطة الحكومة في بلد يعاني من الفوضى وانعدام القانون والفقر حتى قبل الانتفاضة السياسية. وقال مسؤول في منظمة سياج لحماية الطفولة إن المنظمة تمكنت من وقف تنفيذ حكم الاعدام في حدث يوم الأربعاء في اللحظة الأخيرة بعد الاتصال بهادي. ولم يكن القاصر محمد عبد الكريم هزاع ضمن الثلاثة التي قالت هيومن رايتس ووتش إنهم على قائمة الاعدام.
