"رايتس ووتش": على الحكومة اليمنية الكف عن السعي إلى تطبيق "الإعدام"

أعلنت هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته بصنعاء اليوم الاثنين، أن على الحكومة اليمنية أن تكف عن السعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المخالفين الأحداث وتنفيذ العقوبة عليهم، وينبغي على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يأمر فورا بإلغاء أوامر الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أحداث على ذمة الإعدام، استنفدوا جميع مراحل الاستئناف ويواجهون الإعدام رميا بالرصاص في أي لحظة.

ودعا تقرير هيومان رايتس ووتش تحت عنوان "انظروا إلينا بعين الرحمة: الأحداث على ذمة الإعدام في اليمن" والذى يقع في 30 صفحة الرئيس هادى إلى التدخل لانقاذ 22 شخصا على الأقل قد حكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاما وقت وقوع الجرائم التي يحاسبون عليها".

وأشار التقرير إلى أنه على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شابا وفتاة أوضح التقرير أنهم كانوا تحت 18 عاما وقت وقوع الجرائم.

وأكدت بريانكا موتابارثي باحثة حقوق الطفل في هيومان رايتس ووتش أنه أمام حكومة الوفاق الوطنى الانتقالية فى اليمن فرصة حقيقية لإثبات التزامها بحماية الأطفال ، الفئة الأكثر هشاشة من السكان، من خلال التراجع عن أوامرالإعدام في قضايا الأحداث التي تحتاج للتدخل العاجل، وأن تراعي ما فرضته الحكومة، من حظر على عقوبة إعدام الأحداث".

وأوضحت بريانكا موتابارثي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة إطلاق التقرير بصنعاء يتعين على الرئيس اليمنى الانتقالى عبد ربه منصور هادي أن يحدث قطيعة مع ماضي اليمن من تعسف العدالة والعنف الذي تهيئ له الدولة، بأن يلغي أوامر إعدام الشبان الثلاثة الذين وقعت قرارات إعدامهم.

وأشارت بريانكا موتابارثي باحثة حقوق الطفل إلى أن وفد هيومن رايتس ووتش أجرت مقابله مع خمسة شبان وفتاة على ذمة الإعدام في سجن صنعاء المركزي، وراجعت ملفات 19 قضية أخرى .

وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد وقع أوامر إعدام ثلاثة شبان - اعتبرتهم هيومن رايتش ووتش أحداثا وقت ارتكابهم الجرائم - قبل تركه منصبه في فبراير عام 2012، ويعد توقيع الرئيس هو الخطوة الأخيرة قبل تنفيذ عقوبة الإعدام.

ويذكر أن قانون العقوبات اليمني يحظر منذ عام 1994 إعدام المخالفين الأحداث وينص على عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات للأفراد تحت 18 عاما الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها بالإعدام، لكن هيومان رايتس ووتش تبينت أن المخالفين الأحداث واجهوا معوقات جسيمة عندما حاولوا إثبات أعمارهم في المحكمة، وفي بعض الحالات كان المدعى عليهم يعجزون عن إثبات أنهم تحت سن 18 سنة وقت وقوع الجريمة.

وقالت المنظمة: "إن على حكومة اليمن أيضا أن تؤسس لجنة مراجعة مستقلة، منفصلة عن مكتب النائب العام، لكي تتوصل إلى إجراءات وأدلة إجرائية واضحة لتحديد أعمار المدعى عليهم".

وكان اليمن قد صدق مؤخرا على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وهما الوثيقتان اللتان تحظران تحديدا إنزال عقوبة الإعدام بأي شخص كان تحت 18 عاما وقت وقوع الجريمة.

وهناك مبدأ في القانون الدولي، وهو أنه عندما لا تتمكن المحاكم من أن تحدد بشكل حاسم أن المدعى عليه كان يبلغ من العمر 18 عاما أو أكبر وقت الجريمة ، فإنه وفقا لهذا القانون لا يحق للمحاكم فرض عقوبة إعدام.