افاد مصدران في الشرطة انه تم الاثنين اعتقال شخص يشتبه بانه قتل المعارض التونسي شكري بلعيد وشريكه المفترض، مؤكدين انتماءهما الى التيار السلفي المتشدد. واوضح المصدران لوكالة فرانس برس ان القاتل المفترض عمره 31 عاما ويعمل في صناعة المفروشات المعدنية، وقد اعتقل في قرطاج بضاحية العاصمة تونس، فيما المعتقل الاخر هو الشريك الذي اتاح فرار مطلق النار صباح السادس من شباط/فبراير بعد مقتل شكري بلعيد، المعارض الشرس لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، قرب منزله. واضاف المصدران لفرانس برس ان المشتبه بهما ينتميان الى التيار السلفي المتشدد وان اعتقالهما استند الى شهادة امراة وضعت تحت حماية الشرطة. واورد احد المصدرين ان القاتل المفترض كان ناشطا في "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" في احدى الضواحي الشعبية لتونس القريبة من قرطاج. وذكرت وسائل اعلام الكترونية تونسية انه تم اعتقال ناشطين سلفيين مفترضين اثنين في قضية مقتل بلعيد. وقالت اذاعة "موزاييك اف ام" ان القاتل المفترض "اعترف بضلوعه في مقتل شكري بلعيد وقال انه نفذ فتوى تدعو الى قتل" المعارض الذي كان يتراس حزب الجبهة الشعبية، وهو جزء من تحالف يضم حركات عدة يسارية وقومية. وتعذر على فرانس برس الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعليق على هذه المعلومات. واتهمت المعارضة التونسية مرارا رابطة حماية الثورة بالتخطيط لهجمات على معارضين او جمعيات بهدف ترهيبهم. ويشتبه بان عناصر من الرابطة قتلوا منسقا لحزب معارض في تطاوين (جنوب) في خريف 2012 وهاجموا مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة في كانون الاول/ديسمبر الفائت. اما التيار السلفي الجهادي فمتهم بالعديد من الاعتداءات الدامية، وخصوصا مهاجمة سفارة الولاياتالمتحدة في ايلول/سبتمبر ما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص. وادى اغتيال المعارض بلعيد الى ازمة سياسية غير مسبوقة في تونس منذ ثورة 2011 افضت الى استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي. وحملت عائلة بلعيد حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مسؤولية مقتله، الامر الذي نفته الحركة. وكان وزير الداخلية التونسي علي العريض الذي كلف الاسبوع الفائت تشكيل حكومة جديدة، اعلن الخميس اعتقال مشتبه بهم في مقتل بلعيد. وتواجه تونس ايضا عدم قدرة المجلس الوطني التأسيسي على التوصل الى تفاهم حول نص الدستور الجديد الذي سيمهد لاجراء انتخابات جديدة، وذلك رغم مناقشات عمرها 16 شهرا.