الاندبندنت: الحرب على الإرهاب ، الدين الجديد للغرب

في صحيفة الاندبندنت الصادرة صباح الأحد نطالع مقالا للكاتب روبرت فيسك يحمل عنوان الحرب على الإرهاب، الدين الجديد للغرب .
يتطرق الكاتب في مقاله الى طريقة تعاطي الغرب مع تنظيم القاعدة (الولايات المتحدة في العراق، ثم لاحقا فرنسا في مالي) وكيف أن خطاب فرنسا بعد سقوط أولى ضحاياها في مالي، والحديث عن مواجهة مع إرهابيين محاصرين في المرحلة النهائية من المعركة يذكر بالخطاب الأمريكي في العراق.
يعرض فيسك وثيقة تسربت في وقت سابق عن استراتيجية القاعدة حتى عام 2020 للانتصار على الصليبيين كما تسميهم، وإقامة خلافة إسلامية عالمية.
تقوم الاسترانيجية على استدراج القوى الغربية لاحتلال بلاد إسلامية، مما سيؤجج الغضب في صدور المسلمين ويدفعهم الى المقاومة، وستتكبد القوى الغربية خسائر مالية فادحة تؤدي إلى إفلاسها.
ويعبر فيسك عن استغرابه من أن الغرب فعل بالضبط ما تخططه القاعدة، وكأنها نجحت في استدراج قواته الى المنطقة لتبدأ عملية اصطياهم وتحريض شعوب المنطقة عليهم.
ينتقد فيسك في مقاله عدم قدرة الغرب على فهم عقلية القاعدة وتشخيص نقاط ارتكازها وقوتها.
وفي نهاية المقال يتساءل المقال، لماذا، بدلا من الزج بقوات لمحاربة بلدان إسلامية، لا يحاول الغرب السعي لإقامة العدالة في فلسطين وجنوب لبنان والعراق وكشمير، وبذلك يمتص نقمة شعوب تلك المنطقة ولا يضطر لحربها.
في صحيفة الأوبزرفر تكتب إيفون روبرتس عن تقرير يتحدث عن تراجع في عدد النساء اللاتي يتبوأن مراكز حساسة في حقول القضاء والتعليم والفنون والمالية في بريطانيا.
ويفيد التقرير أن بريطانيا هبطت من المركز الثالث والثلاثين عام 2001 الى المركز الستين عام 2010، من حيث شغل النساء مناصب رفيعة في الحياة العامة، متقدمة فقط على إيطاليا وايرلندا في البلدان الغربية.
ووردت هذه المعلومات في تقرير بعنوان الجنس والنفوذ 2013: من يحكم بريطانيا؟ الذي سينشر الاثنين.
وتقول معدة التقرير انه في عهد رئيس الوزراء السابق غوردون براون كانت ثماني نساء يمتلكن حقائب وزارية وشغلت 31 امرأة مناصب رفيعة في الحكومة.
ووفقا للتقرير تبلغ نسبة النساء في البرلمان 22.5 في المئة بينما 12.3 في المئة فقط من رؤساء المجالس المحلية في إنجلترا هم من النساء، وتبلغ نسبة النساء في الحكومة 17.4 في المئة فقط، بينما لا تتجاوز النسبة في سلك القضاء 15.6 في المئة.
تتطرق صحيفة الصنداي تلغراف في افتتاحيتها الى تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا والسبل الكفيلة باستعادته، وهو موضوع تطرقت له كل الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بعضها في صفحاتها الأولى.
وتشير الافتتاحية الى الحرج الذي وقع فيه وزير الخزانة جورج أوزبورن جراء تخفيض التصنيف الائتماني، وهو الذي كان قد وعد بالحفاظ عليه.
ويرى كاتب الافتتاحية ان الدولتين اللتين سبقتا بريطانيا في تخفيض التصنيف الائتماني، وهما فرنسا والولايات المتحدة، قد وضعتا على لائحة التوقعات السلبية ، بينما وضعت بريطانيا في لائحة الاستقرار ، وهو ما يمنحها بعض العزاء.
وترى الصحيفة ان الأسواق تعيد تقييم وضع بريطانيا للأسباب التي استعرضتها وكالة موديز ، وهي ضعف النمو الاقتصادي أو غيابه تماما، والبطء في تخفيض عجز الميزانية، يضاف الى ذلك غياب الوضوح والاتساق من سياسات البنك المركزي (بنك أوف إنغلاند).
تحت العنوان أعلاه كتب بول فالي مقالا في صحيفة الاندبندنت يناقش فيه تكلفة الحرب والسلام.
يستهل الكاتب مقاله بالقول انه تلقى عرضا لشراء رشاش أوتوماتيكي من طراز AK-47 مقابل ستة جنيهات ونصف، وكان ذلك في الصومال .
ويقول الكاتب ان تكلفة الحروب لا تقتصر على الخسارة في الأرواح وثمن الأسلحة التي تستخدم فيها، بل يضاف الى ذلك ايضا الدمار الذي تخلفه في البنى التحتية والاقتصاد.
ويورد الكاتب مثالا من حال الصومال، فيقول ان استثمار 1.5 مليار دولار كان كفيلا بمنع اندلاع الحرب في الصومال، لكن التعامل مع الوضع الناجم عن الحرب يكلف العالم 7.3 مليار دولار.
ويقول كاتب المقال ان وزارة التنمية الدولية البريطانية توجه المساعدات المقدمة الى دول فقيرة الى حقول محددة بهدف اجتثاث اسباب النزاع المحتمل.
وقد حاولت بريطانيا السيطرة على تجارة الأسلحة الخفيفة وتشجيع الشفافية في الحقول المسببة للنزاع، مثل تجارة الماس.