مجلس الشورى بمصر يقر قانون الانتخابات ويمهد الطريق لانتخاب مجلس النواب

القاهرة (رويترز) - وافق مجلس الشورى المصري الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يوم الخميس على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.
ويتوقع إجراء انتخابات المجلس التشريعي خلال شهرين ووضعت المعارضة شروطا لخوضها وسط أزمة سياسية اندلعت في نوفمبر تشرين الثاني. وقالت المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين إن بعض النصوص في مشروع تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة الصياغة بما يتفق مع الدستور.
وتمهد موافقة مجلس الشورى على طلب المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار من الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة.
ويتوقع أن يصدق مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على التعديلات الجديدة خلال أيام كما يتوقع أن تجرى الانتخابات على أكثر من مرحلة ليتوافر الإشراف القضائي الكامل الذي ينص عليه الدستور.
ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.
وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى يوم الخميس أن يغير عصو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه.
ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.
وقال رئيس المجلس أحمد فهمي بعد مناقشة وإقرار النصوص التي تستجيب لطلب المحكمة الدستورية العليا والتي صاغتها لجنة في المجلس "ترفع موافقة المجلس... إلى السيد رئيس الجمهورية (ليصدق عليها)."
وقال مقرر المناقشة صبحي صالح وهو عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين إن عدد أعضاء مجلس النواب زاد من 498 عضوا إلى 546 عضوا.
وأضاف أن الزيادة ستكون في تمثيل محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.
وخلال المناقشة عارض نواب مسيحيون نقل أحياء بها كثافة سكانية مسيحية من دوائر انتخابية إلى دوائر أخرى كما عارض نواب من محافظات تمثيلها في مجلس النواب أقل من محافظات عدد سكانها أقل لكن فهمي أجرى الاقتراع وحصل على موافقة سريعة برفع الأيدي.
وكان باديا أن مجلس الشورى أراد بالمناقشة والموافقة السريعة ألا تعطل خطوة الاستجابة لطلبات المحكمة الدستورية العليا إجراء انتخابات مجلس النواب الذي يقول أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إن انتخابه لازم لتحقيق الاستقرار في البلاد. لكن معارضين للجماعة يقولون إنها حريصة على الاستئثار بالسلطة قبل أن تنشب أزمة اقتصادية في البلاد يمكن أن تتسبب في اضطراب سياسي وأمني واسع.
وبحسب الدستور الجديد يجب أن تبدأ إجراءت انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من إقراره. وأقر الناخبون الدستور في استفتاء أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي.
ونص الدستور على مراقبة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات بالمحافظات لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة ورئيس الدولة للبطلان.
وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في ابريل نيسان بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ النيابي للبلاد. وتسبب الحكم في حل المجلس النيابي.
وتضم المحكمة قضاة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك وتغير تشكيلها من 19 قاضيا إلى 11 بموجب الدستور الجديد.
ووضعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة بمصر يوم الثلاثاء شروطا لحوار وطني دعا إليه مرسي وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية دون ضمانات لنزاهة الاقتراع ودون الاستجابة لمطالبها.
وقال بيان أصدرته الجبهة "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة (بينها تشكيل حكومة محايدة) وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة دولية وشعبية لها."
وقالت المعارضة وعشرات المنظمات التي تراقب حقوق الإنسان إن الاستفتاء على الدستور شابته مخالفات ترقى لإبطاله وطالبت بإعادة الاقتراع لكن اللجنة القضائية التي أشرفت على الاستفتاء قالت إن تأثير المخالفات هامشي.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية أحمد طلبة - تحرير أحمد حسن)