مجلس الشورى يقر قانون الانتخابات ويمهد الطريق لانتخاب مجلس النواب

وافق مجلس الشورى المصري الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يوم الخميس على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.
ويتوقع إجراء انتخابات المجلس التشريعي خلال شهرين ووضعت المعارضة شروطا لخوضها وسط أزمة سياسية اندلعت في نوفمبر تشرين الثاني. وقالت المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين إن بعض النصوص في مشروع تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة الصياغة بما يتفق مع الدستور.
وتمهد موافقة مجلس الشورى على طلب المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار من الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة.
ويتوقع أن يصدق مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على التعديلات الجديدة خلال أيام كما يتوقع أن تجرى الانتخابات على أكثر من مرحلة ليتوافر الإشراف القضائي الكامل الذي ينص عليه الدستور.
ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.
وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى يوم الخميس أن يغير عصو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه.
ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.
وقال رئيس المجلس أحمد فهمي بعد مناقشة وإقرار النصوص التي تستجيب لطلب المحكمة الدستورية العليا والتي صاغتها لجنة في المجلس "ترفع موافقة المجلس... إلى السيد رئيس الجمهورية (ليصدق عليها)."
وقال مقرر المناقشة صبحي صالح وهو عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين تطلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 498 عضوا إلى 546 عضوا.