الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات على سوريا ثلاثة اشهر ويعتزم حماية المدنيين

قرر وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين تمديد ثلاثة اشهر العقوبات على النظام السوري لكنهم فتحوا الباب لتأمين وسائل حماية اكبر للمدنيين.
وتم تعديل العقوبات التي مددت حتى نهاية شهر ايار/مايو "لتأمين دعم اكبر ومساعدة تقنية لحماية المدنيين"، بحسب نتائج الاجتماع الذي بحث خلاله الوزراء في امكانية رفع الحظر على الاسلحة الى مقاتلي المعارضة.
وعلق الوزير الفرنسي لوران فابيوس بالقول "انه دعم اضافي" للائتلاف السوري المعارض الذي يمثل المعارضة لنظام الرئيس بشار الاسد. واضاف انه تقرر "بناء على طلب" رئيس هذا الائتلاف احمد معاذ الخطيب.
وسلة العقوبات التي تنتهي في نهاية شباط/فبراير، تستهدف شخصيات في نظام بشار الاسد وكيانات وتشمل ايضا حظرا على الاسلحة والنفط اضافة الى سلسلة من العقوبات التجارية والمالية.
واوضح الوزراء في ختام الاجتماع انهم "سيواصلون تقييم واعادة درس نظام العقوبات ضد سوريا اذا لزم الامر بهدف دعم ومساعدة المعارضة".
والتشديد الذي استهدف تعزيز المساعدة التقنية يرمي الى تلبية جزئية لمطالب بعض الدول وفي مقدمها بريطانيا التي طالبت برفع حظر الاتحاد الاوروبي المفروض على شحنات الاسلحة الى المعارضين المسلحين.
ورحب وزير خارجيتها وليام هيغ ب"تسوية" ستتيح "الذهاب الى ابعد من ذلك" في غضون ثلاثة اشهر. واوضح ان تفاصيل ستعرض في الايام المقبلة حول شروط تعزيز الدعم غير العسكري.
وحذرت غالبية من الوزراء من خطر عسكرة متنامية للنزاع اذا تم رفع الحظر على الاسلحة. وهكذا اعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "لا يوجد شح في الاسلحة في سوريا بل على العكس من ذلك".
واضاف نظيره البلجيكي ديدييه رايندرز ان "الهدف ليس مقاتلة الجهاديين في مالي لتزويد سلاح للجهاديين في سوريا".
وفي بيانهم، دعا وزراء الخارجية الاوروبيون "ممثلي النظام السوري الى عدم تفويت الفرصة والرد ايجابا على عرض الحوار السياسي" الذي عرضه رئيس الائتلاف السوري المعارض.