تناولت صحيفة فاينانشيال تايمز تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن أزمة الرهائن في منشأة الغاز الجزائرية. وعنوت مقالا لها بأن بريطانيا تسعى إلى تعزيز حضورها العسكري والدبلوماسي في شمال أفريقيا . حيث نقلت عن كاميرون قوله إن بلاده سترفع عدد قواتها الخاصة في المنطقة لتتمكن من التعامل مع تحديات الجماعات المسلحة هناك. ولكن رئيس وزراء بريطانيا يريد أن تتحلى قواته الخاصة، في شمال أفريقيا، بالشدة والذكاء والصبر . وحذر كاميرون، في تصريحاته بشأن أزمة الرهائن، من صراع قد يستمر أعواما بل عقودا وليس أشهرا مع أيديولوجيا يصفها بتحريف شديد لعقيدة الإسلام ، تجعل من القتل والإرهاب ليس أمرا مقبولا بل ضروريا. وتشير الصحيفة إلى أن تصريحات كاميرون أعادت إلى أذهان البعض ما قاله رئيس الوزراء السابق، توني بلير، بعد هجمات 11 ديسمبر/كانون الأول في نيويورك وواشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية. لكن مساعدي كاميرون رفضوا الربط بين تعليقاته، وتعليقات توني بلير يوم كان رئيسا للوزراء، وأدخل بريطانيا في حرب أفغانستان، متحالفا مع الرئيس الأمريكي جورج ولكر بوش. وتقدم بريطانيا مساعدات فنية لفرنسا في حملتها العسكرية على الجماعات المسلحة في شمال مالي، حيث تمد القوات الفرنسية بطائرات شحن حربية لنقل الجنود والتجهيزات إلى الميدان. وعن أزمة الرهائن نفسها، كتبت صحيفة الاندبندنت تقريرا عن تورط مواطنين من دول غربية في تحضير وتنفيذ الهجوم على منشأة الغاز، ثم اختطاف العمال من جزائريين وأجانب. وذكرت الاندبندنت، نقلا عن الحكومة الجزائرية، أن بعض أعضاء الجماعة المسلحة، التي كانت تحتجز عمال المنشأة، يتحدثون اللغة الإنجليزية بلكنة أصيلة ولهم ملامح غربية. وأوضحت أن مواطنا كنديا ثبت تورطه في العملية، التي خلفت مقتل 37 عاملا أجنبيا وجزائريا واحدا. وقتل في عملية اقتحام مكان احتجاز الرهائن 29 مسلحا من 8 جنسيات، بينما اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية 3 مسلحين. وتقول الصحيفة إن تورط غربيين في نشاط الجماعات المسلحة يتأكد أيضا في مالي. ونقلت عن مواطن في مدينة ديابالي، بعد خروج المسلحين منها، قوله إنه سمع مسلحين يتحدثون باللغة الإنجليزية، وشاهد من بينهم أفرادا لهم ملامح أوروبية . وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية إن بلاده تبحث مع الحكومة الجزائرية تفاصيل احتمال تورط مواطن كندي في الهجوم على منشأة عين أميناس واحتجاز رهائن فيها. أما صحيفة الدايلي تلغراف فقد اهتمت بتطورات الوضع في سوريا. وكتبت تقول إن موسكو قررت ترحيل نحو 100 من مواطنيها عن الأراضي السورية بسبب تدهور الوضع الأمني، واقتراب المسلحين المعارضين من العاصمة دمشق . وذكرت الدايلي تلغراف أن طائرتين روسيتين حطتا في بيروت لنقل المواطنين الروس المغادرين إلى بلادهم. ومن بين المغادرين دبلوماسيون وعمال ومسؤولون في شركات روسية عاملة بسوريا. واعتبرت الصحيفة هذه الخطوة ضربة موجعة يتلقاها نظام الرئيس بشار الأسد. بينما لم يقدم وزير الطوارئ الروسي أي تفاصيل عن العملية، مكتفيا بالقول إن بلاده استجابت لرغبة قادة البلاد . ويبلغ عدد المواطنين الروس المقيمين في سوريا نحو 5300 شخصا مقيدين في سجلات سفارة بلادهم بدمشق. بينما يعتقد أن العدد الفعلي يزيد عن 30 ألف شخص، أغلبهم زوجات سوريين وأبناء الزواج المختلط. وأدى تفاقم الوضع الأمني، وتوسع دائرة القتال بين المسلحين المعارضين والجيش السوري النظامي إلى ارتفاع الأسعار، ونقص حاد في الغذاء والوقود عبر كامل التراب السوري. كما أن الاشتباكات أصبحت تقترب شيئا فشيئا من تخوم العاصمة دمشق. وهو ما عجل بترحيل الدبلوماسيين وعائلاتهم، إلى جانب المسؤولين في الشركات الروسية العاملة في سوريا.