نافي بيلاي تطالب مجددا مجلس الامن باحالة ملف الجرائم في سوريا الى الجنائية الدولية

دعت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة مجددا مجلس الامن المنقسم، الى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا.
وتاتي دعوتها لتضاف الى طلب تقدمت به 57 دولة تدعو الى بدء النظر في قضية جرائم الحرب في سوريا. الا ان بيلاي صرحت للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الامن انها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس الذي يضم 15 عضوا والمنقسم بشدة بشان الازمة السورية المستمرة منذ 22 شهرا، على اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وقالت "انا اؤمن بشدة بان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها".
واضاف "لقد دعوت مجلس الامن الى احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها جميع اطراف النزاع".
وفي اشارة الى تقديرات الامم المتحدة بان اكثر من 60 الف شخص قتلوا في سوريا، قالت بيلاي ان الضحايا في سوريا "يرون ان الامم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها في حماية الضحايا".
وسوريا دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الامن هو الجهة الوحيدة التي يمكنها احالة النزاع الى المحكمة الدولية.
وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) لمنع اصدار ثلاثة قرارات تهدد بفرض عقوبات ضد الرئيس بشار الاسد.
وقال دبلوماسيون في اجتماع المجلس انه جرت مناقشة الدعوات الى اجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية الا ان روسيا وحلفائها لا زالوا يعارضون ذلك.
وايد سفراء الدول الاعضاء في المجلس استراليا وبريطانيا وفرنسا ولوكسموبرغ وكوريا الجنوبية في تصريحاتهم عقب الاجتماع الطلب الذي تقدمت به سويسرا باحالة القضية الى المحكمة الجنائية.