المعارضة تكثف الضغوط مع اقتراب الانتخابات في باكستان

دعا رجل الدين الباكستاني طاهر القادري الذي يتظاهر مناصروه في اسلام اباد منذ ثلاثة ايام، معارضي الحكومة الاخرين الى الانضمام اليه مواصلا الضغط على السلطة التي تعاني اصلا من صعوبات بسبب صدور مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء.
واطلق القادري الذي عاد في كانون الاول/ديسمبر من منفاه الطوعي في كندا، "مسيرة كبرى" هذا الاسبوع على 400 كلم بالسيارة بين مقر اقامته في لاهور (شرق) والعاصمة للمطالبة باصلاحات عاجلة ترمي الى احلال الديموقراطية في الحياة السياسية بدءا بحل البرلمان.
ويخيم عشرات الاف مناصريه منذ مساء الاثنين في جادة جنة في وسط اسلام اباد غير المعتادة على التجمعات السياسية الكبرى.
ودعا القادري الاربعاء انصاره الى مواصلة حركتهم.
وقال القادري في خطاب طويل استغرق ثلاث ساعات القاه امام انصاره من منصة احيطت بزجاج مصفح "ابقوا جالسين، لا تتحركوا! كونوا مصممين! فمصيركم يقترب. قريبا سيصدر قرار لصالحكم، ان لم يحدث الآن فلن يحدث على الاطلاق".
ومساء الاربعاء طلب وزير الداخلية رحمن مالك من القادري وانصاره مغادرة اسلام اباد بحلول الخميس. وحذرهم من ان "عملية محددة الاهداف" ستنفذ لتفريقهم في حال العكس. وحذر من ان هذه العملية يمكن ان تبدأ في اي لحظة.
وتموضع رجل الدين في صلب اللعبة السياسية الباكستانية منذ عودته من كندا ودعا الاحزاب السياسية الى الانضمام اليه ولا سيما حزب نجم الكريكت السابق عمران خان وهو المعارض الاخير الذي سطع نجمه ويندد كذلك بسيطرة النخب الحاكمة وفسادها.
وقال القادري ان "عمران خان يرفض كذلك الوضع القائم. نريد ان يودع كل من يخالف القانون السجن"، وهو ملف حام حاليا بعد ان امرت المحكمة العليا الباكستانية الثلاثاء بتوقيف رئيس الوزراء راجة اشرف بتهمة تلقي رشاوى مقابل منح عقود كهرباء في اثناء توليه وزارة الطاقة قبل حوالى خمس سنوات.
وتأتي هذه الاضطرابات مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية المقررة في منتصف ايار/مايو على ابعد تقدير في البلد المسلم الذي يضم 180 مليون نسمة وعهد الانقلابات العسكرية منذ اشنائه عام 1947.
ووسط هذه الفوضى تناول المراقبون الاربعاء عدة سيناريوهات تتراوح بين استمرار الوضع القائم وتدخل الجيش مرورا بتشكيل مسرع لحكومة انتقالية يفترض ان تعد للانتخابات في غضون 90 يوما تسبق الاستحقاق.
وقال المعلق السياسي انيس جيلاني "اعتقد ان الحكومة ستتصرف كالمعتاد وتتحدى قرار المحكمة" مؤكدا ان السلطة ستواجه صعوبات جمة اذا انضمت المعارضة الى المتظاهرين.
واشار الاستاذ في جامعة كراتشي مطهر شيخ الى ان "كل شيء جاهز من اجل ارجاء الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية يمكنها تولي القيادة لا لمدة 90 يوما بل لفترة طويلة".
من جهة اخرى طلب رئيس حزب المعارضة الرئيسي نواز شريف من الحكومة ان تعلن "بلا تأخير" موعد الاستحقاق وتولي الحكومة الانتقالية مسؤولياتها رسميا. غير انه رفض الانضمام الى المتظاهرين ومنح دور للجيش ولقضاء في تعيين هذه الادارة.
ويتوقع قسم من السكان انقلابا عسكريا جديدا ينفذه الجيش وسط الفوضى السائدة. لكن المحلل امتياز غول استبعد هذا السيناريو معتبرا ان "الجيش قد يتحرك في الكواليس لكن ليس في العلن".