مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء باكستان وتظاهرات في إسلام أباد

تواجه السلطات الباكستانية الثلاثاء وضعا صعبا مع صدور مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء راجا برويز أشرف في قضية فساد، ما يهدد باضطرابات في البلاد التي تشهد حركة احتجاج يطالب آلاف المشاركين فيه باستقالة الحكومة.
وأمر رئيس القضاء افتخار محمد شودري باعتقال 16 شخصا مشتبه بضلوعهم في فساد يتعلق بمشاريع لتوليد الطاقة في 2010 بينهم رئيس الوزراء.
ويأتي أمر المحكمة فيما يحتشد الآلاف بقيادة رجل الدين طاهر القادري بالقرب من البرلمان في ثالث يوم من مسيرة تدعو إلى حل البرلمان فورا.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في باكستان بحلول منتصف مايو. إلا أن القادري يريد تشكيل حكومة تصريف أعمال فورا بالتشاور مع الجيش والقضاء، لتطبيق إصلاحات مهمة قبل إجراء الانتخابات.
وقدر مسؤولون أمنيون عدد المحتجين في إسلام أباد بما بين 25 و50 ألفا، ما يجعل منها أكبر احتجاج سياسي تشهده العاصمة منذ انتخاب الحكومة التي يقودها حزب الشعب الباكستانية في 2008.
ودعا السياسي المعارض عمران خان الرئيس آصف علي زرداري إلى الاستقالة فورا، وطالب الحكومة بإعلان موعد للانتخابات. وسيزيد أمر المحكمة الذي وقعه شودري الذي يخوض نزاعا منذ سنوات مع حكومة زرداري، من الجو السياسي المحموم.
وتعالت صيحات الابتهاج من أنصار القادري الذين استعدوا لاعتصام طويل وتزودوا بالطعام والأغطية. وقال صديق قريشي نائب القادري "هذا اول انتصار لنا. سنبقى هنا حتى تلبى جميع طلباتنا"، وقال المحامي لتلفزيون "جيو" إن "رجا برويز أشرف يمكن أن يظل رئيسا للوزراء حتى بعد اعتقاله".
وأضاف أن "أشرف يواجه اتهامات فقط، وإذا ما تم اعتقاله للتحقيق معه، فانه سيبقى رئيس وزراء حتى رغم ذلك".
ووصف المحلل السياسي الجنرال المتقاعد طلعت مسعود توقيت حكم المحكمة بأنه "غريب".
ويعتبر القادري أن السلطة والأحزاب السياسية التقليدية مسؤولة عن كل المحن التي تصيب باكستان منذ خمس سنوات، من الإرهاب إلى الفقر مرورا بالفساد وأزمة الطاقة.
وقال القادري الباكستاني، الذي يحمل الجنسية الكندية والذي عاد من تورونتو في ديسمبر الماضي بعد سنوات أمضاها في المنفى، أمام المعتصمين "أريد البقاء هنا وأريدكم أن تبقوا هنا حتى الغد". وردت الحشود الحاضرة على الفور "نعم".