تفجيرات تقتل أكثر من 35 شخصا في أنحاء العراق

بغداد (رويترز) - قتل أكثر من 35 شخصا في هجوم انتحاري وتفجيرات أخرى في شمال العراق وبغداد يوم الاربعاء في تفاقم للصراع الطائفي مع تعرض رئيس الوزراء نوري المالكي لضغوط متزايدة من الاقلية السنية والاكراد.
وشارك أصحاب المتاجر ورجال الشرطة في اخراج الناجين المصابين من وسط الانقاض والعربات المحطمة بعد انفجار سيارة ملغومة وهجوم انتحاري باستخدام شاحنة ملغومة في كركوك قرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويخوض المالكي وهو سياسي شيعي نزاعا مع الأكراد في الشمال حول حقول نفطية ويواجه احتجاجات سنية في محافظة الأنبار تدعو الى تنحيه.
وقال ضابط الشرطة العميد سرحد قادر لرويترز في كركوك ان المفجر الانتحاري كان يقود شاحنة محملة بالمتفجرات وفجرها أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقع في منطقة مزدحمة الامر الذي أدى إلى مقتل واصابة العشرات.
وقال مسؤولو صحة في كركوك والشرطة ان 25 شخصا على الاقل قتلوا وأصيب أكثر من 180 آخرين.
وقتل خمسة أشخاص اخرين وأصيب 37 في تفجير آخر امام مكتب حزب سياسي كردي منافس في طوزخورماتو على بعد 170 كيلومترا شمالي يغداد.
وأدت انفجارات قنابل على جوانب طرق وهجمات بالاسلحة في بغداد وبيجي شمالي العاصمة الى مقتل سبعة من جنود الشرطة والجيش.
وبعد أكثر من عام على انسحاب القوات الامريكية من العراق تواجه حكومة بغداد الائتلافية التي تضم أحزابا شيعية وسنية وكردية أزمة بشأن اقتسام السلطة مما اثار مخاوف من انزلاق البلاد مرة اخرى صوب مواجهات طائفية واسعة النطاق.
وتزيد أعمال العنف والاضطرابات بواعث القلق يخصوص إمكان أن يخل الصراع في سوريا - حيث يقاتل معارضون معظمهم سنة الرئيس بشار الاسد حليف ايران الشيعية - بالتوازن الطائفي الدقيق في العراق.
ووقعت هجمات يوم الاربعاء غداة مقتل نائب سني بارز في هجوم انتحاري في غرب العراق حيث ينظم الاف من المتظاهرين السنة احتجاجات حاشدة ضد المالكي.
وبدأت مظاهرات السنة في اواخر ديسمبر كانون الاول بعد ان اعتقل مسؤولون اعضاء من فريق الامن التابع لوزير المالية السني ووجهوا اليهم اتهامات تتعلق بالارهاب. ونفت السلطات ان للقضية بعدا سياسيا لكن زعماء السنة اعتبروها جزءا من حملة على طائفتهم.
ومنذ سقوط صدام حسين بعد الغزو الامريكي في عام 2003 يشعر كثير من سنة العراق بانهم تم تهميشهم من جانب زعماء الغالبية الشيعية.
وعقد الائتلاف الشيعي الذي يتزعمه المالكي وكتلة العراقية التي يدعمها السنة محادثات أولية في البرلمان يوم الاربعاء في محاولة لنزع فتيل الازمة من خلال التصدي لمطالب المتظاهرين.
وصرح علي الشلاه النائب في ائتلاف المالكي بأن كل الكتل توافق على إتاحة وقت للحكومة لمراجعة مطالب الاحتجاج وان هذه خطوة واحدة.
وقال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وهو شيعي بارز يرأس اللجنة التي تحقق في مطالب المحتجين ان الحكومة أفرجت حتى الان عن 400 من المعتقلين المحتجزين بموجب قانون مكافحة الارهاب كتنازل.
لكن المحتجين يريدون الافراج عن المعتقلين وتعديل قوانين الارهاب ومزيد من السيطرة على الحملة على اعضاء حزب البعث السابق التي يعتقدون انها تستخدم بشكل جائر لتهميش زعمائهم.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)