المالكي يحذر المتظاهرين من استغلال الحريات لزرع الفتنة في البلاد

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيء للخروج بتظاهرات تهدف الى اشعال "فتنة في العراق".
وقال المالكي في احتفال في العيد ال91 لتأسيس الشرطة العراقية، ان "من حق الشعب ان يتظاهر ومن مصلحة الحكومة ان يخرج الشعب للشوارع ويمارس حقه وتسمع من خلال وسائل الاعلام ما هو الخلل وربما ما هو العلاج (...) عندما تكون المظاهرات ضمن السياقات القانونية".
وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ذات الغالبية السنية في شمال وغرب البلاد تظاهرات واعتصامات منذ اكثر من اسبوعين للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والغاء مواد في قانون مكافحة الارهاب.
واكد المالكي على حساسية مسؤولية قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين. وقال ان "المسألة تحتاج الى شيء من المرونة والدقة والحكمة في التعامل لانها فتنة يراد لها ان تشتعل في العراق".
وحضر الاحتفال الذي اقيم في مقر وزارة الداخلية في بغداد، مسؤولون حكوميون وعدد من ممثلي السفارات الاجنبية اضافة الى عدد كبير من ضباط الوزارة.
وشدد المالكي على ان "الحرية ليس ان تتحول وسيلة الاعلام الى وسيلة شعوذة وشغب واتهام واساءة لهذا المسؤول او ذاك وتجاوز على ذاك المكون" في اشارة لتبادل الاتهامات.
ونبه الى ان "الحريات عند من لا يفهم الديموقراطية والاحتكام الى الدستور، فوضى وشريعة غاب".
واتهم رئيس الوزراء احزابا سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء هذه التظاهرات. وقال "لان قانون الاحزاب لم يسن ويشرع، بقيت الاحزاب تشكل بطريقة ربما تستخدم وسيلة للاساءة".
وذكر مجلس النواب باهمية التصويت على قانون الاحزاب قائلا "لكنها (تبقى) حرية الى ان يتصدى مجلس النواب ويشرع قانون الاحزاب".
كما اكد المالكي على ان "هناك فرقا بين مظاهرة قانونية سلمية وبين عمل يتحول الى عصيان وقطع طريق".
وتسبب اعتصام شارك فيه الاف في محافظة الانبار (غرب بغداد) منذ 23 من كانون الاول/ديسمبر الماضي، بقطع الطريق بين بغداد والاردن وسوريا.
كما علقت الدوائر الرسمية في محافظة نينوى (شمال بغداد) عدا الخدمية منها العمل، على مدى اسبوع دعما للتظاهرة هناك.
وعلى الرغم من ذلك دعا المالكي المتظاهرين الى ان يتعاملوا "بهذه الحكمة والا يعتقدوا ان الدولة غير قادرة على الدفاع".
واضاف "نحن لسنا في سباق مع شعبنا".
من جانبه، قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية في كلمة بالمناسبة ان "واجبات قواتنا لا تقتصر على حماية ارواح المواطنيين وحقوقهم وحرياتهم واموالهم بل تتعدى ذلك الى ضمان الامن المجتمعي والسلم الوطني".
وذكر رئيس الوزراء باتخاذ حكومته قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لاتتعارض مع الدستور لتقديمها كمقترحات الى مجلس الوزراء.
وتاتي التظاهرات قبل ثلاثة اشهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت للمرة الاولى في البلاد في اذار/مارس 2010.