انصار الدين وحركة تحرير ازواد مستعدتان لوقف الاعمال الحربية والتفاوض مع باماكو

ابدت جماعة انصار الدين والحركة الوطنية لتحرير ازواد الجمعة في الجزائر استعدادهما لوقف الاعمال الحربية والتفاوض مع السلطات المالية، وذلك غداة اصدار مجلس الامن الدولي قرارا يجيز فيه ارسال قوة دولية لطرد الاسلاميين من شمال البلاد.
والتزمت انصار الدين والمتمردون الطوارق في حركة تحرير ازواد برعاية الجزائر "الامتناع عن اي عمل قد يؤدي الى مواجهات او اي من اشكال الاعمال الحربية في المناطق التي يسيطرون عليها (في شمال مالي)".
وكان حركة تحرير ازواد شنت في كانون الثاني/يناير الهجوم على شمال مالي قبل ان تطردها لاحقا المجموعات الاسلامية المسلحة في القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وانصار الدين.
وتوافقت الحركتان اللتان كانتا بدأتا حوارا مع باماكو في بداية كانون الاول/ديسمبر في واغادوغو على "تنسيق مواقفهما وتحركهما في اطار اي مبادرة تهدف الى السعي لحل سلمي ودائم مع السلطات الانتقالية المالية"، رافضتين اي انتشار عسكري اجنبي محتمل.
وقال ممثل انصار الدين محمد اغ اهاريب "هذا ليس حلا".
ووعدت الحركتان ايضا ب"المساعدة في الافراج" عن الرهائن المحتجزين في منطقة الساحل لدى تنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد، وهم عشرة اوروبيين وثلاثة جزائريين على الاقل.
واضاف محمد اغ اهاريب "يعود الان الى الدولة الوسيطة (الجزائر) ان تحدد برنامجا للمفاوضات. انها عملية التزمناها لتونا وعلينا ان نمضي قدما فيها"، موضحا ان حركته "ترفض في شكل حاسم التخلي عن الشريعة".
وياتي التزام انصار الدين وحركة تحرير ازواد غداة تبني مجلس الامن الدولي قرارا يجيز فيه نشر قوة دولية لدعم مالي مع تشديده على ضرورة التحاور مع المجموعات المسلحة في شمال البلاد وخصوصا تلك التي ترفض الارهاب.
وقد صدرت ردود فعل ايجابية بشكل عام الجمعة في باماكو على قرار مجلس الامن، وقال مستشار الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري "نحن ممتنون للاسرة الدولية وتم التوصل الى توافق بشأن الوضع في مالي".
ودعا القرار الدولي 2085 التي تم تبنيه بالاجماع، باماكو اولا الى اجراء "حوار سياسي لاعادة النظام الدستوري في شكل تام" والى اجراء انتخابات قبل نيسان/ابريل 2013.
كذلك، دعا القرار الحكومة المالية الجديدة الى اجراء مفاوضات "ذات صدقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد وخصوصا الطوارق الذين سيفكون ارتباطهم ب"المنظمات الارهابية" التي تسيطر على المنطقة.
وعلى الصعيد العسكري، دعا القرار الى اعادة بناء الجيش المالي وتدريب الوحدات الافريقية التي ستشارك في القوة الدولية تمهيدا لاستعادة السيطرة على الشمال.
واشترط القرار ان يبدي مجلس الامن "رضاه" عن جهوز هذه القوة انطلاقا من معايير محددة (التدريب وفاعلية البنية القيادية والتجهيز والتكيف مع الميدان) قبل ان تتمكن من الانتشار في شمال مالي.
واكد ممثل الامم المتحدة في غرب افريقيا سعيد جينيت الذي يزور باماكو الجمعة "استعداد الامم المتحدة" لمساعدة السلطات الانتقالية في تطبيق القرار.
في الوقت نفسه، دعت منظمات حقوقية الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى ان ياخذا في الاعتبار التداعيات الانسانية لتدخل عسكري محتمل ويتاكدا من تدريب الجنود الافارقة الذين ستتشكل منهم القوة الدولية لتفادي اي انتهاكات لحقوق الانسان تطاول المدنيين.