التصويت على ميزانية التقشف لعام 2013 وسط مناخ اجتماعي متأزم في اسبانيا

يصوت النواب الاسبان الخميس لاقرار ميزانية بلادهم للعام 2013 التي تشمل تقشفا غير مسبوق يرمي الى توفير 39 مليار يورو وستلقى استقبالا في مدريد "بموكب جنائزي" تنظمه حركة "الغاضبين" تنديدا "بميزانية الجوع والبؤس".
ففي مناخ اجتماعي متأزم تسوده البطالة بنسبة تفوق 25 بالمئة والفقر المتفاقم والتظاهرات اليومية في جميع المدن، ترمي الميزانية الى تصحيح الحسابات العامة في البلاد التي تشكل الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو الغارقة في ازمة منذ انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.
وتلقى سياسة التقشف المفرط معارضة متزايدة من الاقتصاديين الذين يعتبرون انها ستكبح الانتعاش وستكون لها عواقب اجتماعية على المدى الطويل.
وبدأت اغلبية المنظمات الانسانية تطلق الانذارات، ولا سيما حول تعرض 12,7 ملايين شخص لخطر الفقر في البلاد ذات 47 مليون نسمة بحسب دراسة اوروبية اخيرة.
وهذا الرقم قد يرتفع الى 18 مليون شخص ما يوازي حوالى 40 بالمئة من السكان في غضون عشرة سنوات بحسب تقرير لعدد من المنظمات غير الحكومية ومن بينها اوكسفام "في حال عدم تصحيح سياسات التقشف والاقتطاعات الاجتماعية".
واقر رئيس الحكومة اليمينية ماريانو راخوي هذا الاسبوع ان "العام 2012 كان اصعب عام شهدناه" علما انه ما زال بعد عام على توليه الحكم عاجزا عن قطف فوائد هذا التقشف الصارم.
وتابع ان "عام 2013 سيكون صعبا لكنه سيشهد استقرار اقتصادنا".
لكن العام المقبل يبدو قاتما كذلك فيما تغيب امكانات خروج البلاد من الانكماش الذي تغرق فيه منذ عام.
وتتوقع الحكومة عام 2013 تراجعا لاجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,5 بالمئة بعد تراجع بلغ 1,5 بالمئة هذا العام. لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع انكماشا اقتصاديا بنسبة 1,4 بالمئة عام 2013.
ويبدو الانتعاش نظريا مع مضاعفة الاقتطاعات في ميزانية 2013 لتوفير 39 مليار يورو.
من بين الاقتطاعات التي ستنفذ سيجري تخفيض مساعدات البطالة بنسبة 6,3 بالمئة فيما تتوقع الدولة عائدات نالية اضافية ناتجة بشكل اساسي من زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتبلغ 15 مليار يورو.
كما ستقلص موازنات الوزارات بمعدل 8,9 بالمئة حيث ستتراجع موازنة وزارة الصناعة بنسبة 21,3 بالمئة والزراعة 25,4 بالمئة والتربية والثقافة والرياضة 17,2 بالمئة.
حتى القصر الملكي سيساهم مع تقليص ميزانيته بنسبة 4 بالمئة تماشيا مع الاقتطاعات التي تطال الادارات كافة.
وحتى المقاطعات التي تم مؤخرا تصحيح اقتصاداتها بعد تدهور اقتصادي استمر سنوات ستلزم بالمساهمة ما سيلحق عواقب كبرى على ميزانيات الصحة والتعليم التي تديرها نظرا الى استقلاليتها.
وسيخضع المتقاعدون كذلك للاقتطاعات حيث عادت الحكومة عن وعد قطعته في اثناء الانتخابات وقررت اعادة تقييم رواتب التقاعد باقل من المتوقع.
وتندرج هذه الميزانية في اطار خطة املاها الاتحاد الاوروبي على اسبانيا وتنص على توفير 150 مليار يورو حتى العام 2014 لتقليص العجز العام الذي بلغ 9,4 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي عام 2011.
وحدد هدف بلوغ نسبة 6,3 بالمئة للعام 2012 الامر الذي اعتبرته الحكومة "معقدا"، وحددت نسبة 4,5 بالمئة لعام 2013 و2,8 بالمئة لعام 2014.
واكد راخوي "اننا نعمل بهدف العودة الى النمو وانشاء الوظائف عام 2014". لكنه لم يقنع الراي العام الذي يتفاقم استياؤه وسط تظاهرات يشارك فيها الالاف يوميا.
مساء الخميس دعا "الغاضبون" الى المشاركة في "موكب جنائزي" في شوارع مدريد يصب امام ابواب الكونغرس اي الغرفة السفلى في البرلمان.
وقالت الحركة "ندعو جميع المواطنين الى حمل الشموع ولبس ثياب الحداد والمشاركة بكثافة في التظاهر تعبيرا عن الاحتجاج بعد اقرار ميزانية الجوع والبؤس".
في الوقت نفسه ما زال الاطباء والممرضون يجوبون الطرقات في "مسيرات بيضاء" رفضا لما اعتبروه تهديد ميزانية 2013 للقطاع الصحي العام. كما تظاهر القضاة والمحامون الخميس من اجل عدالة منصفة.