البرلمان القبرصي يصادق على ميزانية التقشف المهمة

صادق البرلمان القبرصي على ميزانية 2013 التقشفية القاسية التي تعتبر "الاهم" في تاريخ الجزيرة المتوسطية نظرا لمساعي نيقوسيا الحصول على صفقة لانقاذ مصارفها المتعثرة ولدفع الرواتب المترتبة عليها.
وتشمل الميزانية خفضا شديدا في الانفاق وزيادة في الضرائب وهي خطوات تم الاتفاق عليها في محادثات مع الجهات الدولية الثلاث الدائنة.
وجرت المصادقة على الميزانية في وقت متاخر من الاربعاء باغلبية 51 صوتا مقابل صوتين معارضين.
وتتوقع الميزانية ان يبلغ اجمالي الانفاق العام في 2013 نحو 9,5 مليار يورو (12,6 مليار دولار) فيما سينخفض اجمالي الناتج المحلي الى 17,49 مليار يورو اي بانخفاض نسبته 2 بالمئة عنه في 2012 حيث بلغ 17,85 مليار يورو.
وتشتمل الميزانية على تحقيق هدف تعديل مالي بنسبة 7,25 بالمئة بناء على طلب الدائنين الدوليين.
ودعا وزير المالية فاسوس شارلي النواب الى تمرير الميزانية لمساعدة قبرص على اعادة بناء اقتصادها المتداعي والمهدد بانكماش غير مسبوق. ووصف الميزانية بانها "الاهم" في تاريخ الجزيرة.
ولم تتمكن قبرص من الاقتراض من الاسواق الدولية منذ تموز/يوليو 2011 بسبب انكشاف بنوكها على المصارف اليونانية وانخفاض تصنيفها بحسب وكالات التصنيف.
ويتوقع ان يتقلص الاقتصاد بنسبة 2,4 بالمئة في العام 2012، ما يعني دخوله في انكماش بنسبة 3,5 بالمئة في 2013، وان يتباطأ الى ناقص 1,3 بالمئة في 2014.
وتبنت قبرص التي قد تحتاج الى مبلغ يتجاوز 17 مليار يورو، تدابير تقشف لخفض نفقاتها بناء لطلب الترويكا. وهذا البرنامج الذي يمتد على اربع سنوات يمثل 7,25 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ووافق البرلمان على خفض الرواتب في القطاع العام بنسب تصل الى 15,5 بالمئة. كما خفضت التقديمات الاجتماعية في حين زادت الضرائب على السجائر والكحول والبنزين.